ملياردير مصري ووزير سابق يتولى أمانة صندوق حزب المحافظين البريطاني

عرب لندن

نال تعيين وزير مصري سابق، هو محمد منصور، في منصب كبير أمناء صندوق حزب المحافظين في بريطانيا اهتماما كبيرا من قبل المهتمين والمتتبعين للشأن السياسي البريطاني.

وقال مصريون يعرفون محمد منصور أو يعرفون طبيعة عمله، في ما نقله عنهم موقع ميدل إيست آي، إنّ الوزير المصري السابق سيضفي عشرات السنوات من الخبرة في مجال الأعمال والسياسة إلى منصبه الجديد.

الموقع أوضح أن الإعلان عن منصب منصور الجديد تم في حفل خاص في لندن يوم الإثنين، من قبل زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مشيرا إلى أنه، في البداية، لم يؤكد حزب المحافظين التعيين رسميًا، حيث قدمت مصادر حزبية إحاطة إلى الصحافة. ومنذ ذلك الحين أفصح منصور عن تشريفه وامتيازه العظيم مشيرًا إلى تطلعاته بدعم الحزب والبلاد بصفته مواطنًا بريطانيًا.

وفي السياق، أوضح المدصر بأن الوزير المصري السابق، الذي قيل إنّ ثروته تقدر بـ 2.5 مليار دولار، تبرع بمبلغ 600 ألف باوند لحزب المحافظين من شركته الخاصة، كما تعهد بتقديم مليوني باوند إضافية للمساعدة في تمويل الحزب في الفترة التي تسبق انتخابات 2024 في بريطانيا، ومُنح العام الماضي منصبًا في مجلس الاستثمار الاستشاري للحكومة بموجب دوره كمؤسس شركة عائلته للاستثمار، مان كابيتال .

وتجدر الإشارة إلى أن محمد منصور من مواليد عام 1948 لعائلة غنية في مدينة الإسكندرية، ودرس الهندسة في جامعة ولاية كارولينا الشمالية وتخرج عام 1968، وأسس والده لطفي منصور مجموعة منصور (Mansour Group) عام 1952. ويشرف محمد على المجموعة الآن التي يعمل بها 60 ألف شخص في أكبر الشركات الرائدة في مصر. ولفترة طويلة، ارتبطت عائلة منصور بمجموعة من العلامات التجارية العالمية التي عملوا فيها كوكلاء.

وعُين محمد منصور، حسب المصدر نفسه، وزيرًا للنقل في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 30 ديسمبر 2005 في الحكومة الثانية لرئيس الوزراء آنذاك أحمد نظيف، حيث شهدت السياسة المصرية آنذاك تغييرًا بتقديم حقائب وزارية لرجال أعمال لأول مرة. وكان من المعروف أنّ منصور جزء من فريق جمال نجل مبارك. وسرعان ما فكر عامة الناس أنّ تعيين مجموعة رجال الأعمال في الحكومة جاء لخدمة إمبراطوريات الشركات الخاصة بهم، على الرغم من أنّ منصور تخلى عن منصبه في شركته طوال فترة عمله كوزير.

انتهت مسيرة منصور الوزارية، يقول ميديل إيست آي، بشكل مفاجئ في 27 أكتوبر 2009، عندما طلب منه رئيس الوزراء تقديم استقالته بسبب حادث اصطدام قطارين قبل ثلاثة أيام في مدينة العياط، على بعد حوالي 45 كيلومترًا جنوب غرب القاهرة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصًا على الأقل وإصابة 30 آخرين.

وتسبب الحادث في موجة غضب عارمة دعت لإقالة الوزير. وعندما مثل منصور أمام البرلمان في اليوم التالي، رفض الاستقالة، قائلًا إنّ الحادث لم يكن خطأه الشخصي.