قائد شرطة لندن يقر بأن تقييم حسن سلوك بعض العناصر لم يكن كافيا إزاء العنصرية والتمييز

عرب لندن

أقر الاثنين قائد شرطة لندن، التي طالتها سلسلة من الفضائح، بأنه كان يجب تسريح مئات الشرطيين في الماضي بتهمة سوء السلوك، بعد نشر تقرير يدين نهج الشرطة التأديبي المتساهل في مواجهة العنصرية والتمييز في حق المرأة، في صفوفها.

وأشارت خلاصات تحقيق مستقل حول شرطة لندن إلى أن مزاعم سوء السلوك المهني ذات الطبيعة الجنسية أو التمييز لا تؤدي إلى عقوبات بالوتيرة نفسها التي تؤدي إليها اتهامات أخرى إلى عقوبات، ما يعطي هؤلاء الشرطيين انطباع ا بأنهم يستطيعون خرق قواعد السلوك أو انتهاك القانون من دون أن يعاقبوا.

وقال قائد شرطة لندن مارك راولي لهيئة "بي بي سي" "ثمة مئات من عناصر الشرطة على الأرجح الذين لا ينبغي أن يكونوا هنا، يجب أن يطردوا". وتابع راولي الذي تول ى منصبه الشهر الماضي "أصدرت توصية جديدة لاستخدام التكتيكات نفسها التي نستخدمها بالأساس لمحاربة الجريمة المنظمة والشرطيين الفاسدين، من أجل التصدي للعنصريين وكارهي النساء".

والتحديات كبيرة أمام مارك راولي بعد سلسلة من الفضائح التي أضر ت بسمعة ومكانة شرطة "سكوتلاند يارد" ودفعت بقائدتها السابقة كريسيدا ديك إلى الاستقالة.

وكان رئيس بلدية لندن العمالي صادق خان مارس ضغوطا على ديك لكي تستقيل من المنصب إثر تقرير ندد بممارسات عنصرية ومعادية للنساء وتمييزية في صفوف الشرطة.

وكان أبرز تلك التجاوزات خطف شرطي امرأة من سكان لندن تدعى ساره إيفرارد (33 عاما) واغتصابها ثم قتلها في آذار/مارس 2021.

وورد في التقرير المستقل الذي قدمته العضو في مجلس اللوردات لويز كايسي أن بعض الشرطيين المتهمين مرارا بسوء السلوك حافظوا على مناصبهم، ولم يتم فصل إلا 13 من 1809 شرطيين كانوا ضالعين في قضايا منذ العام 2013.

وكان 1263 من بين الشرطيين ال1809 هؤلاء، ضالعين في قضيتين على الأقل، فيما أكثر من 500 شرطي متهمون بثلاث إلى ست قضايا.

وانتقدت كايسي، التي شغلت عدة مناصب عليا في وزارة الداخلية، الطول المفرط للإجراءات التأديبية.

وقالت في تقريرها "قال لنا زملاء لنا في عدة مناسبات إنهم يشعرون ويعتقدون أن المتهمين بسوء السلوك أو حتى بمخالفة القانون يفلتون من العقاب بسهولة".

ويأتي هذا التقرير بعد قرابة 25 عاما من صدور تقرير ماكفورسن الذي أعد بعد القتل العنصري للمراهق الأسود ستيفن لورانس. وخلصت الوثيقة في العام 1999 إلى وجود "عنصرية مؤسسية" داخل الشرطة، ما أحدث صدمة كبيرة في المملكة المتحدة.