السماح لمئات طالبي اللجوء الذين تم مصادرة هواتفهم من قبل الداخلية بالمطالبة بالتعويضات

عرب لندن - لندن 

سمحت المحكمة العليا البريطانية لأكثر من 1300 طالب لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة وتم مصادرة هواتفهم بشكل غير قانوني بالمطالبة بالتعويض. 

وبحسب "الغارديان" قد يصل عدد الذين يمكنهم المطالبة بالتعويض لعدة آلاف، غير أن الارتباك الذي يدور حول سياسة الداخلية غير القانونية التي تقوم بموجبها بمصادرة الهواتف، فلا يعرف الكثير من طالبي اللجوء بأنهم يستحقون التعويض. 

ويمكن لأي شخص عبر المانش "القنال الإنجليزي" بين أبريل ونوفمبر من عام 2020، وتم مصادرة هاتفه، المطالبة بالتعويض. 

وبحسب البيانات الرسمية، عبر 8466 شخصا المانش في عام 2020، بينما تم مصادرة هواتف 1323 شخص. 

ووفقا للصحيفة، فهناك 439 هاتفا بحوزة وزارة الداخلية ومن الصعب إعادتها لأن مالكيها غير معروفين. 

خلص حكم للمحكمة العليا في مارس الماضي، اتباع وزارة الداخلية سياسية غير قانونية وسرية قامت بموجبها بمصادرة نحو 2000 هاتف خاص بطالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة. 

ووجدت المحكمة أن هذه السياسة كانت غير قانونية وتنتهك حقوق الإنسان، فيما حكم القضاة بأن وزارة الداخلية ليس لديها الحق في مصادرة الهواتف واستخراج البيانات منها. 

ورفع ثلاثة طالبي لجوء دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية بسبب السياسة المتبعة والتي تعود للفترة بين أبريل ونوفمبر 2020. 

واستمعت المحكمة إلى أدلة طالبي اللجوء والتي تفيد تعرضهم "للتخويف" والضغط للكشف عن رمز فك قفل الهاتف الخاص بهم، حتى يتمكن المسؤولون من الاطلاع على البيانات الشخصية على الهاتف وتحميلها إلى قاعدة بيانات استخباراتية تدى "Project Sunshine". 

ومن جانبها، دافعت وزارة الداخلية عن حقها في مصادرة الهواتف المحمولة بذريعة أن هذه السياسة تمكن المسؤولين من اكتشاف مهربي البشر الذين ينظمون الرحلات الخطرة إلى المملكة المتحدة.