عرب لندن

توعدت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، مواصلة معركتها القضائية، عقب حكم بريطاني جديد في إطار نزاع قانوني متواصل بشأن السيطرة على احتياطيات الذهب في الدولة الغنية بالنفط.

بتت القاضية البريطانية سارة كوكريل لصالح حكومة المعارضة بزعامة خوان غوايدو، وذلك في قرارها الفني بشأن التعيينات التي أجراها غوايدو في بنك فنزويلا المركزي.

واعتبرت القاضية أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في فنزويلا، التي عرقلت التعيينات، لا يمكن الاعتراف بها في القانون الإنكليزي.

وأحد الأسباب التي أشارت إليها كوكريل، هو "الدليل الواضح" على أن محكمة العدل العليا تم حشوها بقضاة مؤيدين لمادورو.

وقال ساروش زيوالا من شركة المحاماة "زايوالا وشركاه" التي تمثل البنك المركزي الفنزويلي المدعوم من مادورو "هذا حكم مؤسف يرتكز في النهاية على جانب ضيق من القانون يتعلق بالاعتراف بالأحكام الأجنبية".

وأضاف "البنك المركزي الفنزويلي يدرس تقديم طعن".

ولم يرد تصريح فوري عن طرف غوايدو.

ولم يتم البت في الاتجاه النهائي للقضية بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي بضرورة عرض النزاع مرة أخرى أمام المحكمة التجارية الأدنى في لندن.

ويقد ر الحكم الصادر عن كوكريل قيمة 31 طنا من الذهب الفنزويلي المودع لدى بنك إنكلترا بنحو 1,95 مليار دولار.

يريد مادورو استعادة الذهب. لكن الوصول إليه ممنوع حتى الآن نظرا لأن بريطانيا، مثل دول أخرى من بينها الولايات المتحدة، تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

قطعت الولايات المتحدة وفنزويلا العلاقات الدبلوماسية في 2019 بعد عام على إعادة انتخاب مادورو لولاية ثانية في اقتراع قاطعته المعارضة.

ومع ذلك، وفي إشارة مبدئية إلى تحسن محتمل في العلاقات، أرسلت واشنطن وفدا رفيع المستوى إلى فنزويلا في آذار/مارس ، بعد أيام فقط من غزو روسيا لأوكرانيا.

السابق سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به لنحو 500 منتج
التالي قطاع السيارات.. تراجع الإنتاج البريطاني بسبب نقص قطع الغيار