ذي إندبندنت: "باتيل تجاوزت مرارًا المشورة القانونية مما زاد تكاليف دافعي الضرائب"

عرب لندن 

كشفت صحيفة "Independent" أن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي تجاوزت مرارًا المشورة القانونية لوزارة الداخلية بشأن قضايا الهجرة واللجوء مما زاد من التكاليف القياسية لدافعي الضرائب.

وبحسب الصحيفة فإن الوزارة أنفقت 35.2 مليون جنيه إسترليني على الفواتير القانونية للقضايا المفقودة ودفعت 9.3 مليون جنيه إسترليني أخرى للأشخاص المحتجزين خطأ في مراكز احتجاز المهاجرين في 2020-2021.

وذكرت الصحيفة أن الأرقام المذكورة وصلت أعلى مستوى لها منذ وصول المحافظين إلى السلطة. 

ويأتي هذا الكشف عن الحقائق في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإنفاق مبلغ لم يكشف عنه على إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا. وبعد أن دفعت الحكومة 120 مليون جنيه إسترليني مقدماً للصفقة.

ووفقًا لمصادر وزارة الداخلية، قال مسؤول سابق لدى الداخلية إن باتيل تركز على "القضايا الفردية"، و"تعتبر الحاجة إلى الإجراءات القانونية أو الالتزام بالبروتوكولات مصدر إزعاج".

وأضاف: "أن تدخلات باتيل ووزرائها أبطأت القضايا وأهدرت أموال دافعي الضرائب وأسفرت عن المزيد من قرارات المحاكم ضد الحكومة".

وأظهرت وثائق وزارة الداخلية أن مدفوعات التعويض عن الاحتجاز غير المشروع يمكن أن تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني للحالات الفردية.