بدء السباق على رئاسة حزب المحافظين

لندن - عرب لندن

يتقدم نحو عشرة سياسيين محافظين، الاثنين، لتسجيل ترشحهم لتولي رئاسة حزبهم، وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لتيريزا ماي، وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يبدو أن لا شيء يمكن أن يوقف تقدمه على هذا الطريق.

وكان تسعة رجال، وامرأتان، أعلنوا رغبتهم في قيادة حزب المحافظين بدلاً من تيريزا ماي التي استقالت الجمعة من مهامها على رأس الحزب، قبيل انتهاء مهلة تقديم الترشيحات.

والفائز برئاسة الحزب، يتولى حكماً منصب رئيس الحكومة، الذي يعود إلى الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كافية؛ ليتمكن من الحكم، وستكون مهمته الرئيسية إنجاز خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما لم تنجح ماي في تحقيقه في الموعد الذي كان محدداً في 29 آذار/ مارس، واضطرت إلى إرجائه إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وجونسون الذي يبدو الأوفر حظا في المراهنات وهدفاً للمرشحين الآخرين، الذين يرون فيه خصماً رئيسياً، يعد البريطانيين بمستقبل باهر للمملكة المتحدة، خارج الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو أنه مستعد لخوض مواجهة معه في المفاوضات حول (بريكست).

ويهدد جونسون بعدم دفع كلفة بريكست، وهو مبلغ يقدر بما بين 40 و45 مليار يورو، إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل لبلده.

وقال جونسون الذي يلقب بـ"بوجو" في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز) إن "أصدقاءنا وشركاءنا يجب أن يفهموا أننا سنحتفظ بالمال إلى أن نرى وضوحاً أكبر بشأن الطريق الذي يجب أن نسلكه".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج، ولم تطلب الحكومة تأجيلاً آخر، ما يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب دون اتفاق.

ويمثل المبلغ التزامات بريطانية للاتحاد، وستدفعه لندن على مدى عدة سنوات وفقاً لاتفاق الخروج، الذي تفاوضت عليه ماي.

وبوعده بالتشدد مع الاتحاد الأوروبي وبالعمل على توحيد بلده، يقدم جونسون نفسه على أنه الرجل الوحيد القادر على منع انهيار كامل للمحافظين عبر التصدي لخصمين كبيرين لهم هما حزب بريكست الرابح الأكبر في الانتخابات الأوروبية، والعماليون في أكبر حزب معارض.

وحزب المحافظين يواجه في الواقع صعوبة كبيرة. فقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف في الخامس والسادس من حزيران/ يونيو، أن الحزب الذي جاء في المرتبة الخامسة في الانتخابات الأوروبية وهي نتيجة مهينة، لن يتجاوز في حال أجريت انتخابات تشريعية، المرتبة الرابعة ولن يحصل على أكثر من 18 بالمئة من الأصوات.

وبات بقاء الحزب مرتبطاً بقدرة أو عدم قدرة رئيسه على تنفيذ بريكست بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي أجري في حزيران/ يونيو 2016 الذي صوت 52 بالمئة من البريطانيين فيه على الخروج من الاتحاد الأوروبي.