بريطانيا.. السجن عامين لقادة منصات التواصل الاجتماعي إذا خالفوا قوانين حماية المستخدمين

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية يوم أمس الخميس، عن مشروع قانون جديد في البرلمان من شأنه معاقبة  كبار المسؤولين التنفيذيين لدى شركات التكنولوجيا الرائدة، بما في ذلك (غوغل، وفيسبوك، وتويتر، وتيك توك) بالسجن لـ عامين في حال عدم امتثالهم للقوانين البريطانية التي تسعى لحماية مستخدمي الإنترنت، وتوفير الحماية لهم.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس قالت الحكومة: "إن مشروع قانون الأمان على الإنترنت يعتبر مشروعاً يمكن المنظمين من استخدام سلطات واسعة النطاق لمراقبة أكبر لما ينشر على تلك المنصات لتوفير حماية أكبر للمستخدمين".

وتعنى هذه القواعد والقوانين بمراقبة المواد غير المرغوب بها على تلك المنصات بما في ذلك الاعتداءات الجنسية على الأطفال، والمحتويات العنصرية، والبلطجة، والاحتيال وغيرها من المواد.

وأشارت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية، نادين دوريس إلى أن  تلك المنصات أحدثت فارقاً كبيراً في حياة الناس، وقالت: "لا أحد يحاسب هذه المنصات على أي مواد تنشر من خلالها، وفي حال لم نتخذ أي إجراءات صارمة نكون قد جازفنا برفاهية وبراءة أجيال لا حصر لها من الأطفال".

وأثار القانون جدلاً واسعاً بين النواب. ويشمل القانون مطالبة المواقع الإباحية بالتحقق من أعمار المستخدمين، شريطة أن تكون أعمارهم 18 عاما فما فوق.