عرب لندن - لندن
أدانت الرابطة الإسلامية في بريطانيا التعديل القانوني الذي تم مريره يوم أمس الثلاثاء، والذي تمنع بموجبه الهيئات الحكومية والصناديق الاستثمارية مثل صندوق التقاعد من مقاطعة الاستثمار في الشركات الإسرائيلية والداعمة للاستيطان.
وتم تمرير التعديل الذي اقترحه الوزير السابق، روبرت جينيرك، بعد أن صوت 296 نائبا لصالحه، وصوت 81 نائبا ضده.
ووصفت الرابطة الإسلامية في بريطانيا هذا التعديل بأنه: "محاولة حقيرة لتجريم أي شكل من أشكال التعبير السلمي ضد الأنظمة في جميع أنحاء العالم التي ترتكب بعضًا من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان."
وقالت الرابطة في بيان لها: "المقاطعة وسحب الاستثمارات هي أشكال سلمية للتعبير والاحتجاج التي تم استخدامها عبر التاريخ."
وأضافت: " من خلال تمرير هذا التعديل، عززت حكومة المملكة المتحدة موقف دول مثل الصين التي تواصل الإبادة الجماعية ضد المسلمين الأيغور وانتهاكات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وجعلت عملية تحدي هذه الانتهاكات بطريقة فعالة وسلمية أمرا صعبا."
وطالبت الرابطة الحكومة البريطانية بالتمسك بمسؤولياتها وفق القانون الدولي والتخلي عن أي محاولات من شأنها انتهاك حقوق الإنسان.