عرب لندن
سيحال مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، بعد أن رفض مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، التصويت على التشريع المقترح.
وقد أصبحت هذه القضية، حسبما ذكره موقع بي بي سي نيوز عربي، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، نقطة نقاش في بلد يحافظ على شكل صارم من العلمانية التي تهدف إلى الفصل بين الدولة والدين.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري اليميني، اقترح في يناير/كانون الثاني تعديلا على مشروع قانون من شأنه أن يحظر ارتداء الرموز الدينية الواضحة في جميع الرياضات التنافسية.
وعارضت حكومة تيار الوسط برئاسة إيمانويل ماكرون وحلفاؤها، الذين يتمتعون بأغلبية في الجمعية الوطنية، التي لديها حق التصويت النهائي، هذه الخطوة.
ويهدف مشروع القانون الأوسع إلى "إضفاء الطابع الديمقراطي على الرياضة"، بما في ذلك الكيفية التي تتم فيها إدارة الاتحادات الرياضية الكبرى.
لكنه يتضمن بندا، سبق إلحاقه كتعديل من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون، ينص على حظر ارتداء "الرموز الدينية البارزة" في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.
ويعتبر ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة موضوعا مثيرا للجدل منذ فترة طويلة في فرنسا، وهي دولة علمانية بامتياز وموطن لأكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
وتعد الهوية ومكان الإسلام في المجتمع الفرنسي من القضايا الساخنة قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان، مع تشكيك اثنين من المرشحين اليمينيين المتطرفين في توافق الإسلام مع قيم الجمهورية. وحصل المرشحان على ما يقرب من 35 في المئة من دعم الناخبين.
وسارعت حكومة ماكرون إلى التنديد بالتعديل. وبالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها حزبه وحلفاؤه في مجلس النواب، فمن المرجح أن تتم إزالة التعديل من مشروع القانون الأوسع.
وستستضيف فرنسا الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024، وتساءل منتقدو التشريع عن كيفية تأثيره في حال إقراره على البروتوكولات خلال الألعاب، التي سيشمل المشاركون فيها رياضيات من دول إسلامية محافظة.