عرب لندن - لندن
من المقرر أن تطالب الحكومة المواقع الالكتروني الإباحية بالتحقق من سن المستخدمين، وفقا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد بريس".
وفي إطار مشروع قانون السلامة على الإنترنت، تستعد الحكومة لمطالبة المواقع الإباحية بوضع "فحوص صارمة" لحماية الأطفال دون سن 18 عما من الوصول إليها تحت طائلة القانون.
وبحسب المسؤولين، قد يتم تغريم المواقع التي لا تمتثل بهذا المطلب القانوني بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتها، أو التعرض للحظر، أو تحميل رؤسائها مسؤولية جنائية.
وتستطيع هذه المواقع أن تتحقق من سن المستخدمين عبر التأكد من امتلاكهم بطاقة ائتمان أو حتى استخدام جهة ثالثة لتتحقق من مطابقة عمر المستخدم بالبيانات الحكومية المسجلة.
ويغطي مشروع قانون الأمان على الإنترنت حتى اللحظة، المواقع الإباحية التجارية والتي تسمح للمستخدمين بنشر محتواهم الخاص فقط، أما التحديث الجديد يعني أن جميع المواقع الإباحية قد تصبح مشمولة في القرار.
ومن جانبه، قال كريس فيلب، وزير الشؤون الرقمية: "من السهل للغاية على الأطفال الوصول إلى المواد الإباحية عبر الإنترنت. إن الآباء يستحقون راحة البال من أن أطفالهم يتمتعون بالحماية."