عرب لندن
دفع الرجل الذي اعتقل بعد مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس طعنا بسكين بينما كان يعقد لقاء مع ناخبيه في تشرين الأول/اكتوبر، ببراءته، الثلاثاء، من تهمتي القتل والتحضير لعمل إرهابي.
وكانت هذه الحادثة هزت بريطانيا وذكرت بصدمة اغتيال النائبة العمالية جو كوكس في حزيران/يونيو 2016 بيد متطرف يميني قبل الاستفتاء على بريكست تماما.
وعلي حربي علي (25 عاما)، متهم بقتل النائب المحافظ البالغ من العمر 69 عاما والأب لخمسة أولاد، بطعنات سكين في 15 تشرين الأول/أكتوبر بينما كان يلتقي مواطنين من دائرته في كنيسة في لي-أون-سي على بعد حوالى 60 كلم شرق لندن.
كما أنه متهم بالتحضير لأعمال إرهابية بين الأول من أيار/مايو 2019 و28 أيلول/سبتمبر 2021.
مثل الشاب الثلاثاء أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن. خلال جلسة استماع استغرقت حوالى ثلاثين دقيقة، لم يتحدث علي حربي علي سوى لتأكيد هويته وليدفع ببراءته. وتم حبسه احتياطيا إلى أن تحين محاكمته التي من المقرر أن تبدأ في 21 آذار/مارس.
وعلي حربي علي الذي أوقف في مكان الهجوم، ولد ونشأ في لندن، في عائلة من أصل صومالي. وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أنه خضع لفترة وجيزة لبرنامج لمكافحة التطرف، بدون أن تعتبر الأجهزة الأمنية أنه يشك ل خطرا.
وأفادت الشرطة عن "دوافع قد تكون مرتبطة بالتطرف الإسلامي"، فيما أوردت النيابة العامة "دوافع دينية وعقائدية".
وشهدت المملكة المتحدة هجمات جهادية عدة بالسكاكين في السنوات الماضية، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية بعضها. لكن لم تعلن أي جهة تبنيها للهجوم منذ مقتل ديفيد أميس.
بعد شهر من مقتل ديفيد أميس وغداة انفجار سيارة أجرة أمام مستشفى في ليفربول (شمال إنكلترا) اعتبرته الشرطة هجوم ا ارهابيا ، رفعت الحكومة مستوى التهديد في البلاد من "عال " إلى "خطر".
أحيا مقتل ديفيد أميس النائب منذ 1983 صدمة اغتيال النائبة عن حزب العمال جو كوكس في في حزيران/يونيو 2016 بالرصاص وبالطعن حتى الموت على يد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاما) قبل أسبوع تماما من الاستفتاء على بريكست.
وأثارت هاتان المأساتان دعوات إلى تعزيز أمن المسؤولين المنتخبين وتهدئة الجدل السياسي الحاد في السنوات الأخيرة لا سيما منذ بدء المناقشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبعد مقتل ديفيد أميس دعت عائلته إلى "نبذ الكراهية والعمل من أجل الوحدة" مؤكدة أن النائب كان "رجل سلام". وأكد عدد كبير من زملائه في البرلمان أنهم تلقوا تهديدات بالقتل، بعضها جعلهم يفكرون في ترك السياسة.
في إيرلندا، وجه القضاء الاتهام إلى بريطاني في بداية تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن اعتقلته الشرطة و"يشتبه في أنه وجه تهديدات ضد شخص خارج هذه الولاية القضائية". وذكرت وسائل الإعلام أنه وجه تهديدات بالقتل إلى نائبة في بلاده.