هولندا .. لماذا رفض القضاء دعوى مواطن فلسطيني ضد وزير الدفاع الإسرائيلي؟

عرب لندن

أعلنت محكمة استئناف هولندية، الثلاثاء، عدم اختصاصها للبت في طعن قدمه مواطن فلسطيني هولندي في قرار قضائي يقضي برفض شكوى رفعها ضد بيني غانتس يحمله فيها مسؤولية مقتل ستة من أفراد عائلته في غارة على غزة في 2014.

جاء في القرار الذي قرأه القاضي س. أ. بويلي بمحكمة الاستئناف أن "المحاكم الهولندية ليست مختصة بالحكم على الطلب". فالالتماس يتعلق بالفعل بإجراءات قام بها "موظفون عسكريون كبار نفذوا السياسة الرسمية لدولة إسرائيل" ومن ثم يتمتعون بحصانة وظيفية.

وأكدت محكمة الاستئناف بذلك قرارا أصدرته محكمة الدرجة الأولى في كانون الثاني/يناير 2020. واعتبرت هذه الأخيرة أنها لا تتمتع بصلاحية البت بالقضية، بموجب القانون الدولي.

ويؤكد الفلسطيني الهولندي إسماعيل زيادة، الذي استأنف الحكم، أنه فقد ستة من أفراد عائلته بينهم والدته وثلاثة أشقاء في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في العشرين من تموز/يوليو 2014.

وطلب لكونه يحمل الجنسية الهولندية في أيلول/سبتمبر 2019 من محكمة في لاهاي فتح ملف تمهيدا لمحاكمة بيني غانتس، الذي كان آنذاك رئيس أركان القوات الاسرائيلية ويتولى حاليا وزارة الدفاع، إضافة إلى قائد سابق لسلاح الجو الإسرائيلي هو الجنرال عمير اشيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال إنه لا يمكن إحقاق العدالة في اسرائيل في هذا الملف. وطلب كذلك تعويض ا بنحو 540 ألف يورو.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن إصدار دولة حكما قضائيا بشأن سلوك دولة أخرى مخالف للقانون الدولي.

ومع تأكيد محكمة الاستئناف أنها "ليست غافلة عن معاناة المدعي"، غير أنها حكمت لصالح غانتس وأشيل لأن "القانون الدولي العرفي يعني أنه يمكنهما المطالبة بالحصانة من الولاية القضائية في هذه القضية المدنية". وأضافت "ليس هناك استثناء إذا كانت هناك مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب". وأمرت المحكمة زيادة بدفع أكثر من 3800 يورو كتكاليف قانونية.

وأطلقت إسرائيل في تموز/يوليو 2014 عملية "الجرف الصامد" بهدف وضع حد لإطلاق الصواريخ من قطاع غزة وتدمير الأنفاق المحفورة من القطاع. وأسفرت العملية عن مقتل 2251 على الأقل من الجانب الفلسطيني معظمهم من المدنيين، و74 شخصا من الجانب الإسرائيلي هم بشكل أساسي جنود.