عرب لندن - نوتنغهام
بعد مرور أكثر من عام على مقتل ابنته بطريقة بشعة في وضح النهار،يقول محمد مصطفى والد الفتاة المغدورة أنه عازم على إعادة فتح التحقيق في ملابسات مقتل ابنته.
ويرفض الأب المكلوم ويستهجن الخلاصات التي انتهت إليها التحقيقات بوصف الجريمة بأنها حادثة شجار وليست قتل عمد، كما يرفض كذلك الزعم بأن الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له ابنته لم يكن سببا مباشرا في وفاتها كما أشارت إلى ذلك تحقيقات النيابة.
وفي تصريح لصحيفة الأهرام المصرية من لندن قال مصطفى أنه يشعر بالغضب والإحباط والضيق جراء استمرار غياب العدالة في المملكة المتحدة.
وقتلت مريم المصرية البريطانية الطالبة بكلية الهندسة والبالغة من العمر 18 عاما في 20 من شهر شباط/ فبراير 2018، حيث اعتدت عليها ست فتيات بالضرب المبرح أمام الناس في إحدى حافلات النقل العام، وسَجَّلت الكاميرات في الشوارع والحافلة تفاصيل الاعتداء صوتا وصورة، وأدخلت مريم المريضة بالقلب المستشفى عقب الاعتداء، غير أن الأطباء أخرجوها بعد ساعات، وهو الأمر المثير للاستغراب والريبة، إذ كيف تم اخراج الضحية من المستشفى بهذه السرعة،وهي التي تعرضت لاعتداء وحشي مروع، لتعاني عقب اخراجها انتكاسة أعيدت بسببها للمستشفى لكنها فارقت الحياة داخله.
ورغم قرب صدور الحكم على الفتيات الست اللواتي اعترفن بالجريمة ، قال والد مريم لإذاعة بي بي سي إن السلطات لم تظهر "أي احترام" للعائلة التي لم تكن على علم بالجلسة ووقائع المحاكمة،فيما ردت النيابة الملكية العامة (CPS) بالتعبير عن أسفها العميق لعدم إبلاغ مصطفى.
والد مريم قال كذلك أنه يرفض التكييف القانوني الذي انته له التحقيقات الرسمية البريطانية بتصنيف الحادثة كشجار،ويصر على أنه اعتداء عن عمد وقتل مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أن اثنتين من الفتيات الست ذاتهن اعتديتا علي مريم وأختها قبل ستة أشهر من تاريخ الحادثة، ومع ذلك لا تريد الشرطة اعتبار الاعتداء الثاني الذي أدى لمقتلها أمرا مقصودا.
وبعد تعرض مريم مصطفى للركل والضرب المبرح في شارع البرلمان بمدينتة نونتغهام في 20 فبراير 2018، أصيبت الفتاة المغدورة بسكتة دماغية بعد 10 ساعات من الهجوم وتوفيت في 14 مارس 2018.
واعترفت كل من ماريا فريزر، البالغة من العمر 19 عاما، وبريتانيا هانتر، البالغة من العمر 18 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما، بدورهم في الهجوم في جلسة عقدت في محكمة نوتنغهام كراون في 16 نيسان/ أبريل من العام الجاري، لكن أسرة الضحية لم تكن على علم ب انعقاد ومجريات المحاكمات.
وقال والد مريم أنه كان ينبغي أن يتم إبلاغه من قبل النيابة بموعد ووقت جلسة الاستماع، وأن تُمنح العائلة الفرصة للحضور إلا أن هذا الحق البسيط وفق تعبيره قد تم حرمانهم منه.
ويؤكد الأب على رفضه للتكييف القانوني الذي يعتبره "غبيا جدا وغير كاف لما حدث لمريم"، مشيرا إلى أن تلك الرواية الرسمية هي رواية ضعيفة للغاية، وليست عادلة علي الإطلاق، وأن تهمة الشجار لا تعني شيئا"، متهما الشرطة بالتقصير في التحقيق في الحادث.
ويضيف متسائلا: "كيف يمكن تجاهل 37 شاهدا، وفيديوهات الكاميرات في الشوارع والحافلة والتي تؤكد أن الاعتداء لم يكن شجارا، بل حادثا متعمدا".
ويضيف محمد: "اثنتان من الفتيات الست اعتديتا على مريم واختها قبل ستة أشهر من الحادث ومع ذلك لا تريد الشرطة أن تعتبر أن الاعتداء الثاني كان مقصودا".
ويطالب الأب المكلوم الشرطة "بإعادة النظر في التحقيق والأدلة"، ويقول: "لا تعنيني الطرق القانونية التى يمكن للشرطة أن تسلكها لإعادة فتح الملف،ما يعنيني، كأب، هو أن ابنتي ماتت بهذه الطريقة نتيجة اعتداء عليها".
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، قبل بدء المحاكمة، أن تقرير الطب الشرعي لم يقطع بوجود علاقة بين الاعتداء على مريم وموتها متأثرة بما حدث لها الأمر الذي زاد من غضب الأب،ودفعه لتوجيه الاتهامات للطب الشرعي في بريطانيا،مؤكدا أنه لا يمكن الاقتناع بعدم وجود علاقة بين الاعتداء والوفاة. كما دعا والد مريم هيئة الطب الشرعي البريطانية لإعادة فتح القضية حتى لو استدعي الأمر إعادة تشريح الجثة أو ما تبقي منها،وكشف عن أنه أبلغ هذا بوضوح لممثل الشرطة البريطانية الذي كان على اتصال به لإبلاغه بتطورات التحقيق في قضية ابنته.
ويحذر مصطفى من أنه لو أغلق ملف ابنته بهذه الطريقة فإن هذا "سوف يشجع مجرمين آخرين وعنصرين على الاعتداء علي المهاجرين وخاصة المسلمين".
وكانت ثلاث فتيات قد اعترفن بالجريمة العام الماضي، بينما أقرت الثلاث الاخريات بالذنب يوم 16 من شهر أيار/ مايو 2019، غير أن المحكمة كانت قد فرضت حظرا على النشر في القضية.
ويخشى عرب بريطانيا من تصاعد جرائم الكراهية ضد المهاجرين وارتفاع منسوب الإسلاموفوبيا، كما يرون بأن مثل هذه الحوادث دليل واضح على تصاعد جرائم العنصرية والكراهية، ويطالبون الحكومة باتخاذ مزيد من التدابير للتصدي لهذه الظاهرة.