تقرير حكومي يطالب بخفض رسوم الجامعات وزيادة مدة التحصيل

 وفق خطة حكومية جديدة ،بدلا من التوقف عن تسديد قروض الجامعة في سن الأربعين، سيظل ملايين الخريجين يسددون قروض الدراسة في الستينيات من العمر بموجب خطط لإصلاح التمويل الجامعي.

و قالت صحيفة التايمز البريطانية بأن تقريرا حكوميا خلص  إلى أن عددًا قليلاً جدًا من الخريجين يسددون التكاليف الكاملة لدراساتهم. ولفت التقرير إلى أنه  يجب على الخريجين مواصلة سداد قروضهم لمدة 40 عامًا كاملة بعد مغادرة الجامعة. بالمقابل أوصى التقرير بخفض الرسوم من 9،250 جنيه إسترليني سنويًا إلى 7،500 جنيه إسترليني ، مع تخفيض سعر الفائدة على القروض ، والذي يبلغ الآن 6.3 في المائة ، إلى مستوى التضخم أثناء دراستهم.

بالمقابل أوصت المراجعة التي أجراها المصرفي السابق فيليب أوجار ، بأن تعيد الحكومة منحة إعانة الطلاب التي لا تقل قيمتها عن 3000 جنيه إسترليني سنويًا للطلبة الأكثر فقرا، ما سيكلف خزينة الدولة مبلغا يصل إلى ملياري جنيه إسترليني سنويًا.

ولفت التقرير إلى أن ديون الطلاب تجاوزت 100 مليار جنيه إسترليني في نهاية عام 2017-2018.

وقال التقرير إن الحكومة يجب أن تكون صادقة مع أولياء أمور الطبقة الوسطى بشأن المبلغ المتوقع أن يدفعوه مقابل تعليم أبنائهم، حيث أن النظام الحالي ينطوي على مساهمة الوالدين ما يقرب من 15000 جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات للأسر التي يزيد دخلها على 62187 جنيه إسترليني ، ولكن تطبيق هذا غير واضح.

وتم إعداد المراجعة بعد الانتخابات العامة لعام 2017 ، عندما فوجئ المحافظون بشعبية سياسة حزب العمل في إلغاء الرسوم الدراسية. وتم تصميم هذه المراجعة أيضًا لضمان سداد الطلاب لديونهم وإعطاء قدر أكبر من الحماية لدافعي الضرائب.  النظام المعمول به في الوقت الحالي  هو إلغاء جميع ديون الطلاب المستحقة بعد 30 عامًا من التخرج. وتشير التوقعات إلى أن 83 في المائة سوف يتم شطب ديونهم

وصادقت رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي يوم الجمعة الماضي، وحثت خليفتها على إعادة منح قروض لأفقر الطلاب لمحاولة تعزيز إرثها وصورتها كداعم للطلبة، فيما أغضب هذا القرار الوزراء الآخرين خاصة وزير الخزانة فيليب هاموند الذي قدر تكلفة تنفيذ التوصيات بـ 6 مليارات جنيه إسترليني سنويًا.

من جهته وصف بيل راميل، ائب رئيس جامعة بيدفوردشير ووزير التعليم العالي السابق في حزب العمل ، الاقتراح بأنه "خدعة كاملة" وقال إنه سيؤدي إلى زيادة مساهمة الطلاب في تكلفة التعليم الجامعي.