لندن - عرب بريطانيا

كشف موقع “ميدل إيست آي” في لندن عن وجود وحدة دعاية بريطانيا سرية لاستهداف المسلمين في فرنسا. ويقول الموقع إن العقد الحكومي ومتطلباته والتي اطلع عليها يظهر أن فرنسا هي واحدة من الدول التي استهدفتها وحدة أبحاث المعلومات والإتصالات. وجاء في تقرير الموقع الذي أعده كل من إيان كوبين وحسين ميتشاي إن الوحدة الدعائية الحكومة والتي تقول إنها تعمل “للتأثير وتغير السلوكيات والمواقف” بين المسلمين البريطانيين، وضعت خطا للعمل في فرنسا. وتعمل الوحدة التي هي جزء من وزارة الداخلية في لندن على انتاج أفلام وتضع منشورات على منابر التواصل الإجتماعي، والملصقات وتنشئ المواقع على الإنترنت وتقارير إخبارية تهدف للتأثير على الرأي العام بدون إظهار دور للحكومة البريطانية. وكشف الموقع عن وثائق تشير لمنح الوحدة عقودا لشركات في فرنسا للعمل والتاثي على المسلمين هناك. ويؤكد العقد على أهمية قيام الشركات التأثير على الرأي العام المسلم في فرنسا كجزء من عملية مكافحة الإرهاب، إلاأن الهدف النهائي هو تشجيع السلطات الفرنسية إنشاء وحدتها الخاصة للدعاية على غرار”وحدة أبحاث المعلومات والإتصالات”. وورد في الوثائق “تتوقع (الوحدة) رؤية أدلة عن تزايد الإرادة السياسية لمواجهة الإرهاب والإعتراف والإستعداد للعمل لخدمة الأولويات البريطانية”. ولا يعرف إن بدأت الوحدة في العمل داخل فرنسا أو أنها محاولة لدفع السلطات الفرنسية التعاون في المستقبل. ولكن الوثائق تقدم ضوء عن عمل الوحدة في دول شرق أوسطية وأوروبا وآسيا. ففي العام الماضي كشف الموقع عن عمل الوحدة على انتاج موسيقى راب وغرافيتي للتأثير على طرق التفكير والتصرفات الشبابية في كل من تونس والمغرب ولبنان. وتكشف الوثائق أن نشاطات الوحدة حتى نهاية عام 2018 شملت الباكستان والأردن والجزائر. ونظمت مناسبات في فنلندا وهولندا. وتكشف الوثائق أن مجموعة الشركات يجب أن تظهر قدرة للعمل ليس في فرنسا فقط ولكن في أربع دول أخرى وهي فرنسا وبلجيكا وكينيا وبنغلاديش وأندونيسيا. ولا تتحدث الأوراق عن تفاصيل كل عملية خطط لها في كل بلد غير الحديث عن تطوير استراتيجيات لمنابر التواصل الإجتماعي وانتاج الفيديو وتطوير المواقع على الإنترنت والمدونات وترويج مدفوع الثمن لصفحات “فيسبوك” و”تويتر” و”سناب تشات” وإرسال الملصقات التعليمية للمدارس و “الحفاظ تدفق من المعلومات والمنتجات والمواد”. وأصبح الدور القيادي للوحدة في عدد من المشاريع التواصلية الإستراتيجية داخل دول الإتحاد الأوروبي. ففي العام الماضي كانت الوحدة تعمل مع المجلس الثقافي البريطاني في مشروع دعمه الإتحاد الأوروبي وإنشاء “منظمات عازلة” والدفع بمواد على منابر التواصل وحملة موسيقى راب “على خاطرك تونسي” والترويج لحس الهوية الوطنية بين الشباب. ويمول الإتحاد الأوروبي عمل الوحدة البريطانية في لبنان وتونس والمغرب من خلال برنامج مكافحة تطرف اسمه “تقوية العزيمة”. وكان هانس داس، مدير وحدة الإرهاب والتطرف في المفوضية الأوروبية قد كشف عن عمل الوحدة في أوروبا عام 2017 حيث تحدث في مؤتمر بلندن بأن الوحدة تدير شبكة اتصالات تقدم “الدعم والإستشارة لبقية الدول الأعضاء”. وفي السنوات الأخيرة اعترفت الوحدة بتوسع عملها في بريطانيا بما في ذلك عقد برامج حوارية بين طلاب الجامعات ووضع أفلام قصيرة على “تويتر” وتوزيع 760.000 منشور للبيوت في المناطق ذات الغالبية المسلمة. وكذا إنشاء وكالة علاقات عامة لاقتراح موضوعات على الصحافيين بدون الكشف عن علاقة الوكالة مع الحكومة. وقاتلت الوحدة بنجاح دعوى قضائية تفرض عليها بموجب قانون حرية المعلومات الكشف عن كيفية التأثير في بريطانيا. وأنشئت الوحدة في عام 2007 كجزء من مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية. ويقول أشخاص عملوا بها إنها جاءت على شكل وحدة دعائية أنشأتها بريطانيا أثناء الحرب الباردة “دائرة بحث المعلومات”. وفي الوقت الذي تهدف فيه الوحدة نشر برامج المنع من التطرف، مثل تلك التي يقوم بها برنامج “بريفنت” إلا أنها لا تهدف لمنع أشخاص من الوقوع أسر المتطرفين بل تحاول التأثير على المسلمين بشكل عام. وتشير الوثائق إلى أن الوحدة تستخدم مصطلحات مثل “هدف رئيسي” و “جمهور بريفنت” والتي تعني الفئة العمرية ما بين 15- 39 عاما. وكتب الوثائق عدد قليل من موظفي الخدمة المدنية وساعد فيها ضابط عسكري له خبرة في “عمليات المعلومات” في أفغانستان. وتشير وثيقة إلى أن الوحدة تعتبر الأكثر تقدما في العالم ولديها كفاءات متطورة. فهي لا تدير عمليات خارج بريطانيا بل وتسعى لإقناع بقية الدول، خاصة الحليفة المشاركة بالعمليات. ومع أن وسائلها مصممة للتطبيق في بريطانيا، لكنها قابلة للتطبيق في سياقات أخرى. وهي بالضرورة معنية بترك “أثر على المناطق البريطانية بشكل رئيسي”. ونقل الموقع عن ناشطين مسلمين فرنسيين استغرابهم من العملية البريطانية التي يرون أنها ستزيد من نفور المسلمين أكثر، فهم يتعرضون لتدقيق أمني مستمر. وتساءل فتحي كيموش، محرر موقع “الكنز” المهتم بقضايا المسلمين عن فاعلية البرنامج لمواجهة التشدد. وقارنه بجهود الحكومة الفرنسية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي لدفع المسلمين الإندماج في الحياة الفرنسية. وقال “هل تنفع الكتابات الجدارية والراب مع شخص أصبح متشددا”، مضيفا “يجب علينا طرح أسئلة حول السياسة الخارجية للدول الغربية بدلا من هذا النوع من المبادرات ووقف تصدير السلاح إلى السعودية”. وأشار الموقع إلى أن مجموعة تقودها شركة إي أس أي وبريكثرو ميديا تعاونتا في برامج الوحدة.