شركات بريطانية تخشى على مورديها في أفغانستان

عرب لندن

يخيم القلق على الأعمال التجارية في الخارج التي تبيع سجادا منسوجا وزجاجا ملونا يدوي الصنع مستوردا من أفغانستان على مزوديها، حيث يهدد استيلاء طالبان على الحكم أولئك المرتبطين بالغرب.

وأقام رجل الأعمال البريطاني جيمس ولثيو علاقات قوية مع العاملين في حياكة وبيع السجاد الأفغان، إذ يشتري منتجاتهم مباشرة من الولايات الشمالية حيث مقر هذه الصناعة تقليديا.

ويبيع الجندي السابق السجاد في متجره في هيبدين بريدج في يوركشر (شمال انكلترا) ويقد ر بأن شركته "ذي أفغان راغ شوب" تساهم في إعالة نحو 200 عائلة.

ويذهب جزء من ريع الشركة إلى مجموعة "أفغان إيد" الخيرية البريطانية التي تعنى بدعم سكان أفغانستان.

وأعرب عن امتعاضه حيال رد الحكومة البريطانية رغم جلسة نقاش عقدها البرلمان بشأن الأزمة وطغت عليها العاطفة والدعوات العاجلة للمساعدة. وأفاد "لا شيء يحدث، لم يكن هناك أي تحرك"، محذرا من أن "بيروقراطية الحكومة ستؤدي إلى مقتل آلاف الأشخاص".

وعمل الضابط السابق في سلاح الجو الملكي في أفغانستان العام 2004 ضمن "فريق المملكة المتحدة لإعادة الإعمار الإقليمي" الذي تأسس للمساعدة في مشاريع التنمية.

ولدى سؤاله بشأن احتمال استهداف الحركة الإسلامية المتشددة المتعاونين معه نظرا لتاريخه في الجيش البريطاني، رد قائلا "نعم، بكل تأكيد".

وأشار إلى أنه بإمكان عناصر طالبان أن يقولوا "عملتم للسيد جيمس. بمجرد وجود هذا الرابط". وأضاف "بكل بساطة لا نعرف نطاق الخطر الفعلي".

يعد السجاد الأفغاني سلعة أساسية وثاني الصادرات غير الزراعية في البلاد، وفق منظمة التجارة العالمية.

وتظهر الأرقام الحكومية بأن الأقمشة تعد أهم الواردات الأفغانية إلى المملكة المتحدة وتبلغ قيمتها نحو 2,4 مليون جنيه استرليني (3,3 مليون دولار) في العام.

وكانت تجارة السجاد قائمة في عهد النظام السابق لطالبان، التي حكمت أفغانستان بقبضة حديد من العام 1996 إلى أن أطاح بها الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2001.

وقال ولثيو إن الضبابية والفوضى منذ عودة الإسلاميين المتشددين "مسألة موقتة". وأضاف "في عهد نظام طالبان، ستتواصل تجارة (الأقمشة). يحتاجون إلى الضرائب التي تدر ها هذه التجارة وفرص العمل". وأردف "هذه سلعة التصدير بالنسبة إليهم، هكذا يجنون الدخل".

وبينما يصدر معظم السج اد عبر باكستان المجاورة، خرج ولثيو عن التقليد المتبع عبر تعامله مباشرة مع الحرفيين والتجار داخل البلاد.

ومن شأن ذلك أن يجبره على تغيير طريقة مزاولة نشاطه إذ قد يلجأ مثلا إلى وسيط في باكستان ويجد بديلا للدولار حال حظر تداوله في أفغانستان.

وأشار إلى أنه يستبعد بأن يتمكن من مواصلة استخدام شركتي الشحن والتوصيل الدوليتين "دي إتش إل" و"فيديكس". وقال إن "الحصول على السجاد من أفغانستان لا يقلقني. هذه ليست مشكلة. المشكلة هي أصدقائي".

ومن بين المؤسسات رفيعة المستوى التي تبيع منتجات مصنوعة بأيدي حرفيين أفغان شركة "اشكار" في لندن، التي تبيع سجادا بتصاميم عصرية وعبوات زجاجية يدوية ومجوهرات وملابس.

وقالت المديرة الإبداعية للعلامة التجارية إلكترا سايمن إنها على اتصال يومي بالأشخاص في أفغانستان و"جميعهم تقريبا يحاولون المغادرة". وأضافت "إنهم يريدون فقط بأن يغادروا لا يمكنهم الخروج من منازلهم حاليا"، مضيفة بأنهم يشعرون بـ"يأس تام" حيال الوضع. وأوضحت "الوضع صعب حقا: العلاقات التي أقمناها مع الناس ورؤيتهم في أوضاع معقدة للغاية أمر مؤلم".

ويبيع متجر "اشكار" على الإنترنت صورا فوتوغرافية لأفغانستان لجمع التبرعات لمنظمة "امرجنسي" التي توفر علاجات طبية لضحايا النزاع.

وحذفت الشركة التي تعمل مع نحو 30 شخصا في البلاد أي إشارات إلى شركائها الأفغان من موقعها من أجل حمايتهم.

وقالت سايمن "نريد القيام بكل ما يمكن لمواصلة العمل مع الناس في أفغانستان إذا كان ذلك لا يعر ضهم للخطر". وتابعت "سيكون بعضهم عرضة للخطر، وآخرون بدرجة أقل على الأرجح نظرا إلى أنهم مجر د حرفيين تقليديين يقومون بعملهم، لذا نأمل بأن يكون بإمكاننا مواصلة العمل معهم".

وأشارت إلى أن بعض الحرفيين في المناطق التي سيطرت عليها طالبان تمكنوا من مواصلة العمل، رغم أن التصدير إلى بريطانيا بات "مستحيلا تماما" من الناحية اللوجستية.

وأفادت وولثيو بأنه لا يزال من الصعب التكهن بما سيكون الوضع عليه بينما يتوقع بأن تتضح الصورة في الأسابيع المقبلة.

وقالت سايمن "سيكون الوضع مختلفا بالتأكيد بالنسبة لنا، هذا مؤكد بنسبة مئة في المئة".