وزارة الداخلية "تسيء استخدام السلطة" لترحيل المهارجين بوتيرة أسرع

عرب لندن - لندن

يواجه مئات الأشخاص الذين يصلون إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة عمليات احتجاز في مراكز مخصصة لترحيل المهاجرين، مما يثير مخاوف من سياسة وزارة الداخلية الجديدة التي يتم بموجبها ترحيل المهاجرين دون النظر في طلباتهم. 

ومن بين المعتقلين مجموعات من ضحايا الاتجار والتعذيب الذين قدموا من بلدان مثل فيتنام وأفغانستان والعراق، والذين كان يسمح لهم بالبقاء في مراكز لجوء لحين النظر في طلباتهم. 

ويزعم المحامون أن وزارة الداخلية صنفت بعض القاصرين الذين عبروا القناة على أنهم بالغون، وبالتالي تم إرسالهم إلى مراكز ترحيل المهاجرين. 

ومُنع بعض طالبي اللجوء الذين قدموا "بطرق غير شرعية" من التواصل مع محام منذ شهر مايو وبعد احتجازهم. 

وارتفعت وتيرة الاحتجاجات بعد أن نشرت وزيرة الداخلية بريتي باتيل مشروع قانون الجنسية والحدود يوم الثلاثاء.

وفي المشروع، دعت باتيل لإصلاح نظام اللجوء، إلا أن الأمم المتحدة وصفته بأنه " "نهج شبه استعماري جديد" يسمح للمملكة المتحدة بالتنصل من مسؤولياتها الدولية تجاه اللاجئين.

وبدورهم، قال محامو الهجرة أن التغيير الواضح في السياسة الذي لم يكشف عنه بعد والذي يبدو أنه أدخل خلال الشهرين الماضيين، غير قانوني مضيفين أنهم على استعداد للطعن فيه. 

ووصف توفيق حسين ، مدير القانون العام والهجرة في Duncan Lewis المشروع بأنه "إساءة استخدام خطيرة للسلطة".

وكشفت تقارير قيام وزارة الداخلية باختصار مقابلات "فحص اللجوء" سرا، ما يعني أن ضحايا التعذيب والاتجار بالبشر قد يتعرضون لعمليات ترحيل سريعة. 

و قضت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بإعادة أحد طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم من المملكة المتحدة إلى فرنسا بشكل سريع.