بريطانيا.. تراجع الناتج المحلي بنسبة 2,6 بالمائة في نوفمبر

عرب لندن

سجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجعا جديدا نسبته 2,6 بالمائة في نوفمبر الماضي، بعدما شهد ارتفاعا على مدى ستة أشهر متتالية، وذلك في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه تم فرض الإغلاق، لاسيما في إنجلترا، وهو أقل صرامة من ذلك الساري حاليا -إذ إن المدارس بقيت مفتوحة.

وأشار المكتب إلى أنه في نوفمبر، كان الناتج المحلي الإجمالي "أقل بنسبة 8,5 في المائة من مستواه المسجل في فبراير"، قبل صدمة أزمة الوباء العالمي.

وتراجع الناتج بسبب توقف الخدمات التي تعتبر محرك الاقتصاد البريطاني، فيما واصل قطاع البناء تسجيل نمو في نشاطه وانهار قطاع الإنتاج الصناعي.

وفي ما يخص الخدمات، كانت الفنادق والمطاعم القطاعات التي شهدت أكبر قدر من المعاناة، بعدما أرغمت على إغلاق أبوابها لمكافحة تفشي الفيروس في أجزاء كبيرة من البلاد، وكذلك بالنسبة لمتاجر الجملة والتجزئة والمؤسسات الفنية وقطاع الترفيه.

وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك "من الواضح أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة قبل أن تتحسن وأرقام اليوم هي دليل على التحديات التي نواجهها"، مضيفا "ثمة أسباب تدفعنا إلى الأمل" متحدثا خصوصا عن حملة التطعيم و"خطة التوظيف" الحكومية.

واعتبر سامويل تومبز من مركز "بانتيون ماكرو" للأبحاث الاقتصادية، أن "تراجعا صغيرا هو نبأ سار نظرا إلى الإغلاق الحالي"، رغم أن هذا الأخير يعد أكثر صرامة، مذكرا بأن المحللين توقعوا تراجعا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,6 بالمائة في نوفمبر.