إجراءات غير مسبوقة للبنك المركزي الأوروبي تفاديا لانكماش اقتصادي قاس

عرب لندن

حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو ستواجه انكماشا اقتصاديا هائلا تتراوح نسبته بين 5 و12 في المائة، وذلك في ظل ركود لم يسبق له مثيل من حيث "الشدة والسرعة".

وقالت لاغارد إن التعافي الاقتصادي في المنطقة يعتمد على تأثير تدابير احتواء تفشي كورونا التي وضعتها الحكومات، وكذلك البرامج النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وفي سياق متصل، أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسة، معربا عن "الاستعداد" لتعزيز عملياته الشرائية الضخمة للديون التي أقرّت في آذار/مارس، بهدف تخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي كوفيد-19.

وبعد سلسلة قرارات اعتمدتها في غضون أسابيع في مواجهة الأزمة المزدوجة، الصحية والاقتصادية، أدخلت هذه المؤسسة مرونة على عمليات تمويلها المخصصة للمصارف، وبشروط استثنائية من أجل تحفيز عمليات توزيع الاعتمادات.

وبالنسبة لموجة القروض الضخمة المخصصة بين شهر حزيران/يونيو 2020 ونفس الشهر عام 2021، خفّض البنك نسبة الفائدة من -0,75 إلى -1,00 بالمائة التي ستطبقها المصارف في حال كانت الاعتمادات موجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة.

كما أعلن عن إطلاق سلسلة عمليات إعادة تمويل، تسمى اختصارا "بيلترو"، وتهدف إلى "دعم السيولة" في منطقة اليورو وضمان "حسن سير الأسواق المالية"، وفق ما أورد في بيان.

ولاحتواء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، عبّر البنك أيضا عن "الاستعداد" لتعزيز برنامجه الطارئ ضد الوباء، عبر تخصيص 750 مليار يورو إضافية لشراء دين عام وخاص من السوق.

وحتى الآن، من المؤكد أن المؤسسة المالية ستصرف 120 مليار يورو إضافية حتى كانون الأول/ديسمبر، في إطار برنامج التسهيل الكمي الذي بدأ في آذار/مارس 2015.

وصارت جميع هذه الأدوات المالية ضرورية لمواصلة إضفاء الاستقرار على أسواق الدين العام والخاص، التي تتعرض لضغوط بسبب السندات التي تصدرها دول هشّة ماليا، مثل إيطاليا.