عرب لندن
تدخل المملكة المتحدة، الاثنين، أسبوعا تاريخيا سيفضي بنهايته الجمعة، لأن تكون أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من مساع مضنية للانفصال.
البعض يحتفلون، فيما ينتظر آخرون بحزن يوم 31 كانون الثاني/ يناير 2020، الساعة 23,00 ت غ، موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أرجئ ثلاث مرات وكان مصدر انقسام داخلي كبير في المملكة المتحدة.
لكن الانفصال لا يعني نهاية تامة للمتاعب بين لندن والدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، بل هو يشكل انطلاقة لمفاوضات صعبة ستحدد أسس العلاقة بين الطرفين.
ولن تدق أجراس ساعة بيغ بن التي تخضع لتصليحات عند موعد الخروج، رغم محاولات أكثر المؤيدين حماسة لبريكست تحقيق ذلك. في المقابل، سيجري عد تنازلي عبر ساعة مضيئة أمام مقر رئاسة الحكومة في داونينع ستريت.
وبهذه المناسبة، ستدخل قطعة نقدية من فئة 50 بنسا قيد التداول. وستطرح قيد التداول بداية ثلاثة ملايين قطعة، ثم سبعة ملايين.
ويلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون المؤيد القوي لبريكست والذي يطرح نفسه كشخصية جامعة في البلاد منذ فوزه في الانتخابات التشريعية، خلال الليلة كلمة للأمة.
وقال جونسون في تصريح الأحد "يوم الجمعة يمثل لحظة تاريخية في تاريخ مملكتنا المتحدة". وأضاف "مهما كان تصويتكم في 2016، حان الوقت لنتأمل بثقة ذلك البلد الطليعي الذي سنكونه في العقد القادم وللملمة جراح انقسامات الماضي".
وكان يشير إلى الانقسام بين مؤيدي ومعارضي بريكست الذي صوت 52 في المائى من البريطانيين لصالحه في استفتاء عام 2016. لكن مهمة توحيد البلاد لن تكون سهلة أمام جونسون، إذ رفضت مجالس نواب المحلية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قانونه حول بريسكت.
ونجح بوريس جونسون الذي وصل السلطة في تموز/يوليو، حيث فشلت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. الأخيرة غادرت داونينغ ستريت دامعة العينين بعدما أخفقت ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.
وبعدما أعاد التفاوض على النص مرتين مع بروكسل وحصل على حل جديد يمنع إعادة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، انتزع رئيس بلدية لندن السابق تأييد البرلمان لقانون يتيح تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويعود الفضل بذلك للغالبية البرلمانية الساحقة التي حققها في كانون الأول/ديسمبر، وهي غالبية غير مسبوقة لحزب المحافظين منذ عهد مارغريت تاتشر.
وقعت الملكة إليزابيث الثانية في 23 كانون الثاني/يناير النص المؤلف 535 صفحة والذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر وحو ل اتفاق الخروج إلى قانون بريطاني.