الحق الفلسطيني في قلب الحركة العمالية البريطانية

عرب لندن - لندن

يبدو أن الحركة العمالية البريطانية ماضية في دعمها لزميلتها في فلسطين المحتلة. فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحركا قويا في هذا الاتجاه، لعل عنوانه البارز ذلك الشعار الذي اقترحه مؤتمر TUC، وهو "فلسطين – دعم حقوق تقرير المصير"، وأفضى إلى برمجة منتدى يعقد، بعد غد السبت، في العاصمة لندن، لتدارس الخطوات الإجرائية لتنزيل المقترحات على أرض الواقع.

وترى الحركة العمالية في المملكة المتحدة أن هناك تكالبا على الحق الفلسطيني في العيش الحر والكريم، ليس للعمال في الضفة الغربية والقدس الشرقية والقطاع وحسب، بل للشعب الفلسطيني كله، إذ ترى أن الأمر لا يقف عند التعامل السيء الذي يسام به العمال، بل يمتد إلى أسرهم، وإلى الفئات غير النشيطة.

فلئن كان الشعب الفلسطيني كله يعيش في ظروف قاهرة وخطيرة، فإن العمال هم الذين يتحملون وطأة الاعتداء المستمر الذي تمارسه إسرائيل على حياتهم وحرياتهم الأساسية، من إنكار لحقوقهم، إلى تقييد حركتهم، المفروض في نقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري، إلى العنف المباشر الذي يتعرض له العاملون الصحيون في الحدود مع قطع غزة. ويسوء الوضع بالنسبة إلى أولئك العمال الفلسطينيون الذي يعانون من البطالة الناجمة عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

وتنطلق الحركة العمالية البريطانية وفقا لمقال للناشط مارك سيروتكا في موقع حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني من مقولة أساسية في دعمها للحق الفلسطيني، إذ ترى أن الولايات المتحدة والإسرائيليين يدمران آفاق السلام في فلسطين - من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف تمويل اللاجئين الفلسطينيين، والحصار المستمر المضروب على قطاع غزة، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، فضلا عن التخطيط لضم مناطق واسعة بشكل غير قانوني في الغرب. وتشير في الأخير إلى أن "صفقة القرن"، التي يرعاها الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، ما هي سوى محاولة لتدمير الحقوق الفلسطينية الأساسية.

وفي هذا السياق، ترى الحركة العمالية في المملكة المتحدة، وباتفاق أطرافها وفقا للناشط بأن الدعم المقترح يتعين أن يكون من خلال زيادة الضغط على الشركات المتواطئة في تجارة الأسلحة ودعم الاحتلال غير القانوني وبناء المستوطنات"، وأيضا من خلال تطوير الاستراتيجيات، والعمل بالتعاون مع النقابات التابعة والحركة النقابية الدولية، بل والعمل على المستوى العالمي من أجل تحالف يرفض الاتفاقات التجارية مع إسرائيل.