لندن - عرب لندن

انسحب محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح الفلسطينية، والمستشار الحالي لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، انسحب من معركة قضائية قبل ساعات من موعد حددته المحكمة العليا في بريطانيا من أجل أن يكشف فيه عن وثائقه ومستنداته في القضية، ما دفع الى الاعتقاد بأنه كاد يخسر الدعوى ففضل الهروب.

وتراجع دحلان عن دعوى قضائية كان قد أقامها قبل أكثر من عامين ضد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الذي يرأس تحريره الصحافي الشهير ديفيد هيرست.

وبهروبه من المعركة القضائية من المقرر أن يتكبد دحلان خسائر تتجاوز الـ500 ألف جنيه استرليني، هي رسوم الدعوة والتكاليف القانونية وأتعاب المحاماة للطرفين.

وجاء هروب دحلان من المواجهة القضائية قبل ساعات قليلة من موعد قررته المحكمة لتبادل الأوراق الرسمية المتعلقة بالقضية، والتي كان يتوجب على دحلان و"ميدل إيست آي" أن يكشفا فيها بياناتهما، بما فيها كافة المراسلات الإلكترونية حول الدعوى، حيث تراجع دحلان عن الدعوى والوقوف أمام المحكمة التي كان مقررا أن تعقد جلستها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، ليخسر بذلك دعواه ضد الموقع وضد رئيس تحريره هيرست.

وقال موقع "ميدل إيست آي" إن "على دحلان الآن أن يدفع كافة التكاليف القانونية وأتعاب المحاماة إلى جانب رسوم الدعوى وتبلغ هذه التكاليف في مجملها أكثر نصف مليون جنيه استرليني.

وكان دحلان قد أقام دعوى قضائية أمام محاكم لندن ضد الموقع الإلكتروني زاعما عدم صحة المعلومات التي نشرها عن دوره (أي دور دحلان) في تدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف العام 2016. وتتعلق الدعوى بمقال كتبه هيرست بعد أسبوعين فقط على محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016، ونقل هيرست في مقاله آنذاك عن مصدر أمني تركي رفيع المستوى تأكيده أن "الإمارات تعاونت مع مدبري محاولة الانقلاب على أردوغان وأن محمد دحلان كان الوسيط بينهم وبين أبوظبي".

وتضمن مقال هيرست معلومات تشير إلى أن دحلان قام بتحويل مبالغ مالية إلى فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة والذي تقول أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، على أن معلومات هيرست أفادت بأن تحويل الأموال كان قبل أسابيع قليلة من المحاولة الانقلابية وتم من خلال رجل أعمال فلسطيني يقيم داخل الولايات المتحدة ويرتبط مع دحلان.

وبعد حوالي عام كامل من نشر موقع "ميدل إيست آي" مقال هيرست أقام دحلان دعوى قضائية ضد الموقع والكاتب أمام القضاء البريطاني، وعرّف نفسه أمام المحكمة بأنه "سياسي ورجل أعمال وفاعل خير"، إلا أن شركة المحاماة التي وكلها دحلان وتدعى "جونسونز" قالت في مراسلات لاحقة إن "على علاقة عادية تماما مع دولة الإمارات"، أي غير مميزة أو ذات صفة رسمية.

وفي الدفاع الذي تقدم به موقع "ميدل إيست آي" أمام المحكمة قال إن ما قام بنشره كان يتعلق بــ"مصلحة عامة عليا، وكان يتعلق بمحاولات بلد التدخل في شؤون بلد آخر".

وقال مكتب المحاماة البريطاني الشهير "كارتر راك"، وهو ممثل "ميدل إيست آي"، في بيان الأربعاء إنه "في مواجهة احتمال تقديم الأدلة وإخضاع ادعاءاته وسمعته للتدقيق، وقبل ساعات من انتهاء أمر المحكمة الذي يطلب منه الكشف عن المستندات ذات الصلة بقضيته، قدم محامو السيد دحلان إشعاراً بالإيقاف، وتخلوا عن الدعوى مع قبول المسؤولية الكاملة عن التكاليف القانونية".

ووصف موقع "ميدل إيست آي" انسحاب دحلان من القضية بأنه "انتصار قانوني"، وقال رئيس التحرير ديفيد هيرست تعليقا على ذلك: "صحافتنا مصانة، والمقال الذي نشرناه في العام 2016 لا يزال منشورا على الموقع وبصيغته الأصلية".

وأضاف: "ما حدث كان مصمماً لإخافتنا وإسكاتنا، وعندما رآى دحلان بأننا جاهزون تماماً للدفاع عن أنفسنا وذلك في مرافعتنا لدى المحكمة العليا تراجع ثم أصبح عليه أن يدفع كافة التكاليف القانونية التي تكبدناها". ورآى هيرست أن انسحاب دحلان يؤكد أنه "لم يكن مستعداً للدفاع عن سمعته أمام المحكمة العليا في بريطانيا".

السابق تأسيس مجلس للجالية العراقية بمانشستر
التالي سجن عنصرية لكمت إمرأة مسلمة ومزقت حجابها