لندن – عرب لندن

واجهت حكومة حزب العمال البريطاني اتهامات بـ«الخيانة التامة» من نواب في صفوفها، عقب تمرير مشروع قانون الهجرة واللجوء الذي تقوده وزيرة الداخلية شبانة محمود، رغم اعتراضات داخل الحزب على تشديد قواعد اللجوء والإقامة الدائمة.

واجتاز المشروع قراءته الثالثة والأخيرة في مجلس العموم، الثلاثاء، بأغلبية 290 صوتاً مقابل 94، فيما صوّت 14 نائباً من حزب العمال ضده، قبل إحالته إلى مجلس اللوردات لمزيد من التدقيق.

واتهمت النائبة العمالية أفسنة بيغوم الحكومة بالتراجع عن التزاماتها وتغيير القواعد بعد وصول المهاجرين إلى بريطانيا، ووصفت الخطوة بأنها «خيانة تامة»، معربة عن اعتراضها على تشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة.

من جهتها، حذرت النائبة بيل ريبيرو-أدي من أن النظام المقترح يجعل الإقامة الدائمة مرتبطة بالقدرة المالية، قائلة إن حق الاستقرار في بريطانيا بات أشبه بشيء "يمكن شراؤه وبيعه لمن يدفع أعلى سعر".

وأشارت إلى أن معظم العاملين الذين تقل رواتبهم عن 50 ألف جنيه إسترليني قد ترتفع مدة انتظارهم للإقامة الدائمة من خمس إلى عشر سنوات، في حين قد يتمكن أصحاب الدخول التي تتجاوز 125 ألف جنيه من الحصول عليها خلال ثلاث سنوات.

وكانت الحكومة قد تراجعت في وقت سابق من الشهر الجاري عن مقترح زيادة مدة الانتظار لبعض حاملي تأشيرات العمل، عقب اعتراضات من نواب العمال. وبموجب الاستثناء الحالي، يظل العاملون في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية ممن يتقاضون 25 ألف جنيه سنوياً على الأقل، ويستوفون شروط التأشيرة، مؤهلين للإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.

لكن نواباً عماليين طالبوا بتوسيع الاستثناء ليشمل مزيداً من العمال المهرة. وتقدم النائب نيل دنكان-جوردان بتعديل في هذا الاتجاه، غير أن مجلس العموم رفضه بأغلبية 368 صوتاً مقابل 44.

ودافعت وزيرة الدولة بوزارة الداخلية آنا تورلي عن الاستثناء الممنوح للعاملين في الرعاية وبعض الوظائف الصحية والتعليمية التي لا تتطلب شهادة جامعية، معتبرة أنه يعكس مساهمتهم خلال جائحة كورونا وبعدها، وحذرت من أن التعديل قد يضعف شروط اللغة الإنجليزية والسجل الجنائي المطلوبة للإقامة الدائمة.

كما أثارت بيغوم قضية مشاركة بيانات ضحايا العنف المنزلي والشهود والمبلغين مع سلطات الهجرة، داعية إلى منع استخدامها في تحقيقات الهجرة أو إجراءات إنفاذها. وقالت إن إحالة بيانات مهاجرين يبلغون عن العنف إلى سلطات الهجرة قد تمنح المعتدين وسيلة للضغط عليهم وتهديدهم بوضعهم القانوني.

ويشمل مشروع القانون تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، عبر إلغاء إلزام السلطات بإخطارهم قبل خمسة أيام عمل من الترحيل، وتقليص مدة الإقامة الأولية للاجئين من خمس سنوات إلى عامين ونصف، فضلاً عن إنشاء هيئة مستقلة للنظر في طعون الهجرة.

وكانت محمود قد وصفت الإصلاحات بأنها «أهم تغييرات في نظام الهجرة خلال العصر الحديث»، وقالت إنها تستهدف إغلاق ثغرات قانونية في النظام الحالي.

التالي بريطانيا.. مشروع قانون الهجرة واللجوء يجتاز مجلس العموم رغم تمرد نواب عماليين