لندن – عرب لندن
تعتزم الحكومة البريطانية إلغاء مهلة الإشعار المسبق البالغة خمسة أيام قبل ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم واستنفدوا جميع مراحل الطعن القانونية، بما يتيح لوزارة الداخلية احتجازهم وترحيلهم دون إشعار إضافي، في خطوة أثارت انتقادات منظمات حقوق اللاجئين التي حذرت من تداعياتها الإنسانية والقانونية.
وتستعد وزيرة الداخلية شبانة محمود لتقديم تعديل على مشروع قانون الهجرة واللجوء المعروض حالياً أمام البرلمان، يلغي مهلة الأيام الخمسة المعمول بها حالياً، والتي تمنح الأشخاص المرفوضة طلباتهم فرصة للاستعداد للترحيل أو اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
وبموجب التعديل المقترح، ستُمنح سلطات الهجرة فترة تصل إلى ستة أشهر لتنفيذ الترحيل، دون الحاجة إلى توجيه إشعار جديد في كل مرة، وذلك في الحالات التي استنفد فيها الشخص حقه في الطعن. ويأتي ذلك ضمن إصلاحات أوسع تستهدف تسريع عمليات الترحيل.
وانتقد مجلس اللاجئين البريطاني التغيير المقترح، وقال مدير الشؤون الخارجية فيه، عمران حسين، إن ترحيل الأشخاص بإشعار قصير للغاية سيسبب «ضيقاً وقلقاً لا داعي لهما»، مؤكداً ضرورة التعامل معهم بكرامة.
وأضاف أن العودة الطوعية أكثر فاعلية في كثير من الحالات وأقل تكلفة على دافعي الضرائب، مشيراً إلى أن توفير المساعدة للأشخاص للعودة بكرامة قد يشجع أعداداً أكبر على اختيار هذا المسار.
من جانبها، قالت لويز كالفي، المديرة التنفيذية لمنظمة «Asylum Matters»، إن الأشخاص يستحقون فرصة عادلة لعرض طلباتهم للحصول على الحماية، محذرة من أن الترحيل القسري السريع قد يحرم بعضهم من تقديم مطالبات قانونية مشروعة.
وأشارت إلى أن 63% من السكان لا يحصلون على خدمات مقدمي المساعدة القانونية المتخصصة في قضايا اللجوء، ما يضطر كثيرين إلى التعامل مع نظام معقد، وفي بلد جديد ولغة قد لا يتقنونها، دون الحصول على المشورة المناسبة.
واستندت الحكومة في تبرير التعديل إلى تجربة الدنمارك، التي قالت وزارة الداخلية إنها نجحت في خفض عدد المهاجرين المنتظر ترحيلهم من أكثر من 2,185 حالة في نهاية عام 2020 إلى أقل من ألف حالة بنهاية عام 2025.
وتأتي الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة المتحدة زيادة عمليات الترحيل، لكنها تواجه في المقابل تراكمات كبيرة في طلبات اللجوء. ووفق البيانات الصادرة حتى 30 يونيو 2026، كان 40,168 شخصاً ينتظرون قراراً أولياً بشأن طلباتهم، فيما تجاوز عدد الطلبات المرفوضة 90 ألفاً خلال الشهر نفسه، مسجلاً مستوى قياسياً.
ولا تُطبق مهلة الأيام الخمسة حالياً في بعض الحالات الاستثنائية، مثل تعطل الترحيل بسبب تصرفات الشخص المعني أو سوء الأحوال الجوية، إذ يمكن إعادة محاولة الترحيل خلال 21 يوماً دون إشعار جديد. ويقضي التعديل المقترح بتمديد هذه الفترة إلى ستة أشهر.
ومن المقرر أن يعود مشروع قانون الهجرة واللجوء إلى مجلس العموم في 17 نوفمبر، لاستكمال مرحلة التقرير والقراءة الثالثة، ويتضمن أيضاً إنشاء هيئة جديدة للبت في طعون الهجرة بهدف تسريع الإجراءات، إلى جانب تعديلات على كيفية تطبيق قوانين حقوق الإنسان والعبودية الحديثة في قضايا اللجوء.
كما تنص الإصلاحات على نقل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بحالات العبودية الحديثة التي تشمل أطفالاً إلى الجهات المحلية المعنية بحماية الطفل، بما يسمح للمتخصصين القريبين من الأطفال بالمشاركة في تحديد احتياجاتهم ومستقبلهم.
وقالت وزيرة أمن الحدود واللجوء آنا تورلي إن الحكومة كثفت عمليات ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في البلاد، مشيرة إلى إعادة أكثر من 80 ألف مهاجر غير نظامي وأجنبي منذ الانتخابات العامة.
وأضافت أن التعديلات ستسمح بترحيل الأشخاص الذين استنفدوا حقهم في الطعن بسرعة، بدلاً من منحهم فرصاً إضافية لتعطيل إجراءات الإبعاد.