مغاسل السيارات ومحال "فيب" وحلاقة ببريطانيا لا تزال تستقدم عمالة أجنبية

لندن – عرب لندن 

كشف تحقيق أجرته BBC Verify أن أكثر من 1900 شركة ومتجراً صغيراً في المملكة المتحدة، من بينها مغاسل سيارات، ومحال لبيع السجائر الإلكترونية (فيب)، ومحال حلاقة، ومتاجر بقالة صغيرة، لا تزال مرخصة لرعاية العمال الأجانب ضمن برنامج تأشيرة العامل الماهر، رغم تشديد الحكومة البريطانية شروط هذا النظام العام الماضي.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد شددت قواعد التأشيرات في يوليو/تموز 2025، بحيث أصبحت تقتصر في معظم الحالات على الوظائف ذات المستوى الجامعي، وبحد أدنى للراتب يبلغ 41,700 جنيه إسترليني سنوياً.

ورغم ذلك، أظهر التحقيق أن سجل الجهات المرخصة لا يزال يضم أكثر من 1500 متجر بقالة ومتجر صغير، و150 شركة سيارات أجرة، و100 محل حلاقة، إلى جانب عشرات مغاسل السيارات ومحال بيع السجائر الإلكترونية، فيما أضيف أكثر من 100 من هذه الشركات إلى السجل بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

وأكدت وزارة الداخلية أن وجود شركة في سجل الرعاية لا يعني بالضرورة الموافقة على طلبات التأشيرات، مشيرة إلى أن بعض الشركات تقدمت بطلبات الترخيص قبل تطبيق التعديلات، بينما احتفظت شركات أخرى بتراخيصها لأنها ترعى موظفين موجودين بالفعل داخل المملكة المتحدة.

وكانت وزيرة الداخلية شابانا محمود قد أمرت قبل شهرين بإجراء مراجعة عاجلة لوجود مغاسل السيارات ومحال الحلاقة والفيب ضمن قائمة الجهات الراعية، بعد مخاوف من إساءة استخدام النظام، مؤكدة أن أي جهة يثبت استغلالها للبرنامج ستُسحب منها الرخصة.

وقالت الوزارة إن التعديلات الجديدة رفعت متطلبات المهارة واللغة الإنجليزية، كما أخرجت أكثر من 100 مهنة من قائمة الوظائف المؤهلة للحصول على تأشيرة العامل الماهر، بما في ذلك وظائف مساعدي المبيعات، وسائقي سيارات الأجرة، والعاملين في تجارة التجزئة، مع الإبقاء على استثناءات لبعض المهن التي تعاني نقصاً في العمالة مثل البنّائين والنجارين ومساعدي التمريض.

وبحسب البيانات الرسمية، منحت بريطانيا 68,067 تأشيرة عامل ماهر خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس/آذار الماضي، بانخفاض قدره 30% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت مهن تكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي أعلى أعداد التأشيرات الممنوحة.

كما ألغت وزارة الداخلية 3,299 رخصة رعاية خلال عام 2025، مقارنة بـ347 رخصة فقط في عام 2023، في إطار تشديد الرقابة على الجهات التي تستقدم العمالة الأجنبية.