تأجيل جديد متوقّع لقرار بناء السفارة الصينية في لندن وسط توتر سياسي وقضية تجسس

عرب لندن

من المتوقّع أن تُؤجِّل الحكومة البريطانية مجددًا قرارها بشأن مشروع السفارة الصينية الضخمة في لندن، في ظل تصاعد التوترات حول تعامل حكومة حزب العمال مع بكين، بحسب تقريرٍ لصحيفة ذا تليغراف.

وحسب ما ذكرتههه صحيفة الإندبندنت “Independent” أفاد التقرير بأن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي تستعدّ للإعلان عن تأجيل الموعد النهائي المقرّر في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في أحدث حلقة من سلسلة التأجيلات التي تواجه المشروع منذ عام 2018، حين اشترت الصين مجمع “رويال منت كورت” قرب برج لندن، بمساحة 20 ألف مترٍ مربع، مقابل 255 مليون جنيهٍ إسترليني، لتشييد مقرٍّ دبلوماسي جديد.

يأتي هذا التأجيل المحتمل بعد التعديل الوزاري الأخير الذي تولّى فيه ستيف ريد وزارة المجتمعات خلفًا لـ أنجيلا راينر. وربط مراقبون القرار بانهيار محاكمة بريطانيَّين متّهمَين بالتجسّس لصالح الصين، بعد أن فشلت النيابة العامة في تأمين أدلةٍ كافية من الحكومة لإثبات أن بكين تمثّل تهديدًا للأمن القومي.

وشملت القضية الباحث البرلماني السابق كريستوفر كاش، والمعلم كريستوفر بيري، لكن الادعاء العام أوضح أنه، رغم محاولاته المستمرة لعدة أشهر، لم يتمكّن من الحصول على الشهادات المطلوبة لإحالة القضية إلى المحكمة.

وقال لوك دي بولفورد، المؤسِّس المشارك لـ “التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين”، إن سبب التأجيل “يصعب تصديقه”، مضيفًا أن القرار “سياسي أكثر منه قانوني”، لأن “الظروف الحالية تجعل من الصعب منح الضوء الأخضر للمشروع دون انتقادات”.

من جانبه، ألقى رئيس الوزراء كير ستارمر باللوم على الحكومة المحافظة السابقة، موضحًا أنها لم تصنّف الصين كتهديدٍ للأمن القومي في حينه، وهو ما منع حكومته من تقديم الأدلة المطلوبة لدعم القضية، بحسب ما أكّده مدير الادعاء العام ستيفن باركنسون.

وكان مجلس بلدية تاور هامليتس قد رفض طلب الصين عام 2022 بسبب اعتراضاتٍ أمنية وسكّانية، قبل أن تُعيد بكين تقديم الطلب بعد الانتخابات الأخيرة. ويتولّى حاليًا قسم التخطيط الوطني مراجعة الملف تمهيدًا لقرارٍ نهائي من وزارة المجتمعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي، طلبت أنجيلا راينر من الحكومة الصينية توضيح أسباب حجب أجزاءٍ من مخطّط المشروع.
وامتنعت وزارة الإسكان والمجتمعات عن التعليق على التقرير.