تريبيون: تعديلات الإقامة ببريطانيا تعمق التضييق على المهاجرين وتهدد بدفع آلاف الأسر إلى الفقر والتشرد

لندن – عرب لندن

شنّ الكاتب مايكل بويل هجوماً حاداً على سياسة الحكومة البريطانية الجديدة بشأن "الإقامة المكتسبة" (Earned Settlement)، معتبراً أنها تمثل تصعيداً كبيراً لسياسة التضييق على المهاجرين، وتحوّل حق الحصول على الإقامة الدائمة إلى امتياز مرتبط بمستوى الدخل والقدرة المالية، على حساب الفئات الأكثر فقراً وضعفاً.

وفي مقال نشرته مجلة "تريبيون"، قال بويل إن وزيرة الداخلية شابانا محمود أعلنت في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عن تغييرات تجعل الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة أطول وأكثر صعوبة وكلفة، مشيراً إلى أن المسار المعتاد لمعظم المهاجرين سيرتفع من خمس سنوات إلى عشر سنوات، فيما قد تمتد المدة إلى 20 أو 30 عاماً بالنسبة إلى من تصنفهم الحكومة ضمن فئة "غير الملتزمين" بقواعد الهجرة، ومن بينهم من تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو طلبوا اللجوء بعد وصولهم عبر القوارب الصغيرة.

وأضاف أن الخطة تنص على حرمان أصحاب الإدانات الجنائية من الحصول على الإقامة الدائمة بصورة نهائية، معتبراً أن هذه الإجراءات تستهدف شرائح واسعة من المهاجرين، رغم تصوير بعض التعديلات الأخيرة، ولا سيما استثناء العاملين في قطاع الرعاية من الانتظار المقترح لمدة 15 عاماً، على أنها تراجع عن تشديد السياسة.

الإقامة الدائمة للأعلى دخلاً

ورأى الكاتب أن جوهر النظام الجديد يقوم على تقييم المهاجرين وفق مساهمتهم المالية، بما يمنح أصحاب الدخول المرتفعة مساراً أسرع، بينما يعاقب الفئات التي تواجه الفقر أو تحتاج إلى دعم اجتماعي.

وبحسب المقال، سيتمكن من يتجاوز دخلهم السنوي 125,141 جنيهاً إسترلينياً من التقدم للإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات فقط، في حين قد يواجه من يحصلون على مساعدات من الأموال العامة انتظاراً يصل إلى 20 عاماً.

وأشار بويل إلى أن المهاجرين يواجهون بالفعل أعباء مالية متراكمة خلال طريقهم إلى الإقامة الدائمة، تشمل تجديد التأشيرات ورسوم الطلبات والاستعانة بالمحامين، فضلاً عن تكاليف المعيشة وإعالة الأسر. وذكر أن تجديد التأشيرة للفرد يكلف حالياً نحو 4 آلاف جنيه إسترليني، وقد يرتفع إلى 5 آلاف جنيه عند استخدام خدمة الأولوية القصوى.

وحذر من أن أي خطأ في تقديم الطلب، أو تأخر في الإجراءات، أو تغير مفاجئ في الظروف المالية قد يؤدي إلى عدم تجديد الإقامة في موعدها، ما يضع صاحبه، وفق النظام المقترح، أمام سنوات إضافية من انعدام الاستقرار القانوني، وقد يفقد حقه في العمل واستئجار المسكن.

الأطفال والنساء الأكثر تضرراً

وركز المقال على تداعيات شرط "عدم الرجوع إلى الأموال العامة" (NRPF)، الذي يمنع كثيراً من حاملي التأشيرات من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، بما فيها الائتمان الشامل وخدمات دعم المشردين.

ونقل بويل تقديرات تعود إلى عام 2025 تشير إلى أن نحو 3.6 مليون شخص يخضعون لهذا الشرط، لافتاً إلى أن غير البريطانيين يشكلون أقل من 10% من السكان، لكنهم يمثلون نحو 25% من المشردين، وترتفع النسبة في لندن إلى أكثر من 50%.

كما أشار إلى تقديرات تفيد بأن أكثر من 380 ألف طفل يعيشون في فقر بسبب القيود المرتبطة بهذا الشرط، وأن ثماني أسر من كل عشر أسر منخفضة الدخل تخضع له تضطر بانتظام إلى الاستغناء عن احتياجات أساسية، مثل الطعام والملابس والتدفئة.

وحذر الكاتب من أن القيود المالية تزيد هشاشة النساء المهاجرات، خصوصاً الناجيات من العنف الأسري، إذ قد تحرمهن من الوصول إلى خدمات الدعم وتدفعهن إلى أوضاع من الاستغلال والاعتماد القسري على المعتدين.

وانتقد المقال توجه الحكومة إلى فرض عقوبات تتعلق بمدة الإقامة على من يحصلون على مساعدات عامة، قد تصل إلى 15 عاماً، معتبراً أن ذلك يعاقب أشخاصاً قد لا يلجؤون إلى الدعم إلا في ظروف قاهرة، مثل المرض أو الإعاقة أو التعرض للعنف أو وجود مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.

اتهامات للحكومة بالتناقض مع تعهداتها

واتهم بويل حكومة حزب العمال بالتناقض مع تعهداتها السابقة بشأن مكافحة فقر الأطفال والتشرد والعنف ضد النساء والفتيات، مستشهداً بالتزامات فريق العمل الحكومي المعني بفقر الأطفال بضمان حصول الأطفال المهاجرين الأكثر ضعفاً على الدعم اللازم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

كما أشار إلى استراتيجية الحكومة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وإلى موقف سابق لرئيس الوزراء آندي بيرنهام، عندما كان عمدة لمانشستر الكبرى، دعا فيه إلى إنهاء شرط عدم الرجوع إلى الأموال العامة، معتبراً أنه يسهم في دفع المهاجرين إلى التشرد.

وقال الكاتب إن بيرنهام، بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليه رئاسة الحكومة، يدعم سياسة يرى أنها تسير في الاتجاه المعاكس لتلك التعهدات، فيما اعتبر أن استثناء العاملين في قطاع الرعاية لا يغيّر من الأثر الواسع للتعديلات على ملايين المهاجرين.

وخلص المقال إلى أن الحديث الحكومي عن «الإنصاف» و«المسؤولية» يخفي، بحسب الكاتب، نظاماً عقابياً يحمّل المهاجرين تبعات ظروف قد لا يملكون السيطرة عليها، مثل انخفاض الأجور والمرض والإعاقة والتعرض للعنف، محذراً من أن ذلك قد يدفع مزيداً من الأسر إلى الفقر والتشرد.