بعد اعتقال 500 متظاهر داعم ل Palestine Action.. الشرطة البريطانية تستعد لصلاحيات أشد ضد الاحتجاجات

عرب لندن

تستعد الحكومة البريطانية لمنح الشرطة صلاحيات أوسع لتقييد الاحتجاجات، من خلال تعديل قانون النظام العام لعام 1986 بما يسمح لها بمراعاة "التأثير التراكمي" للمظاهرات المتكررة عند فرض الشروط أو القيود على المواكب والتجمعات العامة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" The Guardian، صرّحت وزيرة الداخلية شبانة محمود لوسائل الإعلام، الأحد، أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى سد "ثغرة قانونية" تسمح باستمرار احتجاجات متكررة تتسبب باضطرابات واسعة. 

وأكدت أن التغييرات ستمنح الشرطة صلاحية نقل المظاهرات إلى مواقع أخرى أو فرض قيود زمنية إضافية عليها، مشددة في الوقت نفسه على أن الهدف ليس حظر الاحتجاجات بالكامل، بل تمكين الشرطة من التعامل مع ما وصفته بـ"الاضطراب التراكمي".

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتقال نحو 500 شخص في لندن نهاية الأسبوع الماضي خلال مظاهرات مؤيدة لحركة Palestine Action المحظورة. وكانت قيادات الجالية اليهودية وزعيم حزب العمال كير ستارمر قد دعوا المتظاهرين إلى ضبط النفس عقب الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي في مانشستر، الذي أسفر عن مقتل شخصين الخميس الماضي.

وأثارت تصريحات الوزيرة ردود فعل واسعة؛ إذ أعلنت منظمة Defend Our Juries تنظيم حملة عصيان مدني جماعي من 18 إلى 28 نوفمبر، مؤكدة أن "الإجراءات الحكومية تمثل إهانة خطيرة للديمقراطية ولن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي". كما حذّر الديمقراطيون الليبراليون من أن هذه القيود ستُهدر وقت الشرطة بدلاً من ملاحقة "المجرمين الحقيقيين ودعاة الكراهية".

بدورها، اعتبرت منظمة الحقوق المدنية "ليبرتي" Liberty أن الشرطة تملك بالفعل صلاحيات واسعة، وأن منحها المزيد سيقوض الحريات الأساسية. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، أكيكو هارت، إن "القدرة على الاحتجاج بطرق قانونية وآمنة أمر أساسي لبناء ديمقراطية سليمة، وتشديد القيود لن يؤدي إلا إلى زيادة التوترات".

وبحسب مصادر في وزارة الداخلية، فإن التشريع الجديد سيُطبّق على الاحتجاجات الثابتة إلى جانب المسيرات، وسيعتمد على أساس تشريعي كامل بدلاً من صكوك قانونية ثانوية سبق أن أبطلتها المحاكم. وتشمل المقترحات مراجعة القوانين القائمة للتأكد من كفاية الصلاحيات وتطبيقها بشكل موحد، مع إمكانية حظر بعض الاحتجاجات نهائيًا في ظروف محددة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع من القوانين المناهضة للاحتجاجات، والتي تتضمن تجريم حمل أغطية الوجه والألعاب النارية في المظاهرات، إضافة إلى منع تسلق بعض النصب التذكارية للحرب.