استقالة نائبة رئيس الوزراء من الحكومة البريطانية بسبب مخالفات ضريبية

عرب لندن 

أعلنت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان البريطانية، استقالتها من منصبها ومن موقعها كنائبة لزعيم حزب العمال، بعدما تبيّن أنها لم تدفع ضريبة دمغة إضافية بقيمة ٤٠ ألف جنيه إسترليني على شقتها في مدينة هوف، والبالغة قيمتها ٨٠٠ ألف جنيه. كما قد تواجه غرامة من مصلحة الضرائب تصل إلى ١٢ ألف جنيه.

وقالت راينر في رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر إنها تتحمّل "المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ"، معربةً عن ندمها لعدم طلب استشارة ضريبية متخصصة، خصوصًا بالنظر إلى منصبها وتعقيدات أوضاعها العائلية. وأكدت: "لم تكن نيتي سوى دفع المستحقات الصحيحة".

وجاء قرارها بعد تقرير المستشار الأخلاقي للحكومة، السير لوري ماغنوس، الذي اعتبر أنها "تصرفت بنزاهة"، لكنه خلص إلى أنها خالفت مدوّنة السلوك الوزاري لعدم التزامها بنصيحة طلب استشارة ضريبية دقيقة. وأوضح أن "مسؤولية أي دافع ضرائب عن سداد التزاماته تقع عليه وحده".

وتفتح استقالة راينر الباب أمام انتخاب نائب جديد لزعيم الحزب، فيما يُتوقّع أن يجري ستارمر تعديلًا وزاريًا يشمل تعيين نائب لرئيس الوزراء. ويرى مراقبون أن هذا السباق قد يشكّل تحديًا لزعامة ستارمر داخل الحزب.

وفي رسالة بخط اليد، عبّر ستارمر عن أسفه قائلًا: "كنتِ جزءًا محوريًا في نجاح حكومتنا وصديقة مخلصة، وستبقين شخصية بارزة في حزب العمال". في المقابل، هاجمت زعيمة المحافظين كيمي بادنوتش الحكومة بقولها: "رحيل أنجيلا راينر جاء متأخرًا بسبب ضعف كير ستارمر".

يُذكر أن راينر انتُخبت نائبةً عن آشتون أندر لاين قبل عشر سنوات، وبرزت سريعًا في الصفوف الأمامية لحزب العمال منذ عام ٢٠١٥. وتولت حقيبة الإسكان ومنصب نائبة رئيس الوزراء عقب فوز الحزب في انتخابات يوليو/ تموز ٢٠٢٤، حيث قادت خطة لبناء ١.٥ مليون منزل خلال الدورة البرلمانية.