إيفيت كوبر تقترح نقل طالبي اللجوء إلى مستودعات بدلًا من الفنادق

عرب لندن

اقترحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إمكانية نقل طالبي اللجوء إلى مستودعات عند إغلاق فنادق اللجوء، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا.

وصرحت كوبر في مقابلة مع قناة LBC صباح الثلاثاء بأن المستودعات كانت "أحد الأمور التي تمت دراستها"، وأضافت أن وزارة الداخلية ستقدم تحديثات "عندما تتوفر لدينا الخطط العملية"، مشيرة إلى أن الحكومة تستكشف "مواقع بديلة وأكثر ملاءمة، بما في ذلك المواقع العسكرية والصناعية".

وبحسب صحيفة “الإندبندت” The Independent تعهد حزب العمال بإنهاء استخدام فنادق اللجوء بحلول عام ٢٠٢٩، لكنه يتعرض لضغوط للتحرك بشكل أسرع بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة أمام هذه الفنادق في أنحاء البلاد. وبدأت المظاهرات عند فندق "ذا بيل" في إيبينغ، إسيكس، بعد اتهام أحد السكان بالاعتداء الجنسي، وقد أصدر مجلس مقاطعة إيبينغ فورست أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد استخدام الفندق، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الأمر الأسبوع الماضي، معتبرةً أن إغلاق الفندق الذي يضم 152 سريرًا سيكون له "عواقب واضحة" على واجب الحكومة في إيواء طالبي اللجوء.

وتشير بيانات حكومية من يونيو 2025 إلى أن أكثر من 32 ألف طالب لجوء يقيمون حاليًا في الفنادق، وهو انخفاض عن ذروة تجاوزت 56 ألفًا في سبتمبر 2023 خلال حكومة المحافظين. ورغم انخفاض الأعداد مؤخرًا، ارتفع عدد المقيمين في الفنادق بنسبة 8% على أساس سنوي.

ووفق الإحصاءات، تجاوز عدد المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة إلى المملكة المتحدة 26 ألفًا حتى منتصف أغسطس، بزيادة 45% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى أن أرقام العام بأكمله قد تكون الأعلى على الإطلاق. ويمثل هذا التزايد ضغطًا إضافيًا على أماكن الإقامة المتاحة.

وفي هذا السياق، طلب رئيس الوزراء السير كير ستارمر من الوزراء "المضي قدمًا وبصورة أسرع" لمعالجة أزمة الهجرة، مؤكدًا أنه يتفهم "الإحباط الذي يشعر به الناس تجاه عمليات العبور غير القانونية ومواقع فنادق اللجوء في مجتمعاتهم". ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعًا وزاريًا آخر بعد ظهر الثلاثاء للنظر في تسريع الإجراءات.

من جهته، أوضح وزير الرعاية ستيفن كينوك أن الحكومة تدرس "مجموعة كاملة من الخيارات" بخلاف الفنادق، تشمل مستودعات مهجورة ومبانٍ مكتبية وثكنات عسكرية، بينما تقدر وزارة الداخلية تكاليف تشغيل فنادق اللجوء الحالية بنحو 5.77 مليون جنيه إسترليني يوميًا، بانخفاض عن 8.3 مليون جنيه في العام السابق.