وزير العمل البريطاني يطالب بعدم إلغاء ترخيص مطعم هندي رغم مخالفة توظيف عمال غير نظاميين

عرب لندن

حثّ السير ستيفن تيمز، وزير العمل والمعاشات البريطاني، مجلس نيوهام بلندن على عدم إلغاء ترخيص مطعم أودايا، المطعم الهندي الشهير، رغم تغريمه 180 ألف جنيه إسترليني بسبب توظيفه أربعة عمال غير نظاميين.

وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا ستاندرد" The Standard، تلقى مطعم أودايا، الذي يعمل في منطقة إيست هام منذ أكثر من 25 عامًا، غرامة مالية بعد اكتشاف وزارة الداخلية في يونيو من العام الماضي وجود أربعة أشخاص يعملون فيه بدون تصاريح قانونية. كما طالبت الوزارة مجلس نيوهام بإلغاء ترخيص المطعم الخاص ببيع الكحول، وتشغيل الموسيقى، والسماح له بفتح أبوابه في ساعات متأخرة، وسط مخاوف من احتمال إغلاق المطعم.

وفي رسالة وجهها الوزير تيمز إلى لجنة التراخيص بالمجلس، نيابة عن مالك المطعم براجيش كومار، أكد أن عدم استكمال عمليات التحقق من حق العمل "لم يكن متعمدًا"، مشيرًا إلى أن المطعم "جزء مرموق من مشهد الطعام المتنوع في نيوهام".

وقال تيمز: "تحمّل السيد كومار مسؤولية الانتهاك واتخذ خطوات مهمة لضمان الامتثال الكامل مستقبلاً، بما في ذلك توثيق عمليات التحقق من حق العمل، وتدريب الموظفين، والتدقيق الداخلي. هذه هي المخالفة الأولى، وأنا واثق أنها لم تكن متعمدة".

وأشار الوزير إلى تعاون المطعم الكامل مع السلطات ودفعه جزءًا كبيرًا من الغرامة حتى الآن، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن إلغاء الترخيص على مستقبل المطعم والاقتصاد المحلي.

من جانبه، أوضح السيد كومار في وثائق قدمها لمجلس نيوهام أن إلغاء الترخيص "سيؤدي على الأرجح إلى إغلاق المطعم نهائيًا" بعد أن فرضت عليه الغرامة، مضيفًا أن العقوبة شكّلت عبئًا ماليًا كبيرًا وأثرت على التدفق النقدي للمطعم، مما اضطره لتأجيل تحسينات ضرورية.

وأضاف: "مطعم أودايا كيرالا ليس مجرد مشروع تجاري، بل هو جزء مهم من النسيج الثقافي والاقتصادي للمنطقة. لقد خدمنا قاعدة عملاء متنوعة لأكثر من 26 عامًا، وأصبحنا وجهة محبوبة للعائلات والمهنيين والزوار من جميع أنحاء لندن".

وفي المقابل، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن العمل غير القانوني "يُضعف أصحاب العمل النزيهين، ويُقلل من الأجور المحلية، ويُغذي صناعة جرائم الهجرة الإجرامية". وأشار إلى تشديد الإجراءات القانونية التي أسفرت عن زيادة المداهمات والاعتقالات والغرامات بنسبة 50% خلال العام الماضي، مع تعهد بتكثيف هذه الحملات.

تجدر الإشارة إلى أن الغرامات على توظيف أشخاص دون تصريح عمل في بريطانيا ارتفعت إلى 45,000 جنيه إسترليني لكل موظف، و60,000 جنيه للمخالفات المتكررة، ضمن حملة حكومية صارمة تستهدف مكافحة العمالة غير القانونية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المطاعم.