بريطانيا تستحدث قانونًا لتجريم التخطيط لهجمات عنيفة ولو كانت بلا دوافع إرهابية

 عرب لندن

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن نية الحكومة إدخال جريمة جديدة إلى القانون الجنائي، تهدف إلى ملاحقة الأشخاص الذين يخططون لهجمات جماعية عنيفة دون أن يكون لديهم دافع أيديولوجي واضح، كما هو الحال في قضايا الإرهاب.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” قالت كوبر، في مقابلة مع برنامج State of Terror على إذاعة BBC Radio 4، إن "هناك ثغرة قانونية في التعامل مع التخطيط لهجمات قد تكون مدمّرة للمجتمعات، ويجب التعامل معها بجدية مماثلة للتهديدات الإرهابية". وأضافت أن القانون الجديد سيمنح الشرطة صلاحية التدخل المبكر، حتى في حالات لا ترتبط بدوافع أيديولوجية.

ويأتي هذا التوجه بعد حادثة ساوثبورت المروعة في يوليو 2023، حين أقدم أكسل روداكوبانا، وكان يبلغ 17 عامًا، على طعن ثلاث فتيات حتى الموت خلال صف للرقص الصيفي، كما حاول قتل عشرة آخرين من الأطفال والبالغين.

وبالرغم من تحذيرات أطلقها معلموه بين عامي 2019 و2021، رفض برنامج "بريفِنت" لمكافحة التطرف النظر في حالته ثلاث مرات، بحجة عدم وجود مؤشرات على التطرف الأيديولوجي. روداكوبانا كان قد اعترف بجلب سكين إلى المدرسة 10 مرات، وأبدى إعجابه بهجوم مانشستر أرينا عام 2017، وبحث عن مجازر ارتُكبت ضد أطفال في مدارس أمريكية، وأدلَى بتعليقات "صادمة" عن العنف، وفق إفادات معلميه.

القانون الحالي، وتحديدًا المادة الخامسة من قانون الإرهاب، يتيح سجن من يخطط لعمل إرهابي حتى في مراحله الأولية، بشرط أن يكون هناك دافع أيديولوجي. أما التشريع المقترح، فسيوسّع نطاق التجريم ليشمل من يخططون لهجمات جماعية دون دافع سياسي أو ديني واضح.

كوبر لفتت أيضًا إلى تزايد عدد المراهقين الذين يتعرضون للتطرّف الذاتي عبر الإنترنت، قائلة إنهم يعيشون "في عالم رقمي مشوّه"، وشددت على ضرورة أن تكون المنظومة القانونية قادرة على الاستجابة لهذا النوع من المخاطر، دون إغفال التهديدات الأيديولوجية المعروفة.

هذا وقد بدأت هذا الشهر جلسات التحقيق العام في جريمة ساوثبورت، برئاسة القاضي السير أدريان فولفورد، الذي وصفها بأنها من "أبشع الجرائم في تاريخ البلاد"، متعهدًا بفحص ما وصفه بـ"الإخفاق المؤسسي الكامل" في منع وقوعها. وسينظر التحقيق أيضًا في إمكانية منح المحاكم سلطات جديدة لفرض قيود على الأفراد المشتبه بخطورتهم، حتى في حال غياب أدلة كافية للاعتقال.

في المقابل، يُحذر خبراء من أن تشديد القوانين قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون، حيث أشار تقرير مستقل صدر مطلع العام الجاري إلى أن توسيع قائمة الجرائم وزيادة مدة الأحكام ساهم بشكل مباشر في هذه الأزمة.