"اسأل المحامية" تسلّط الضوء على آخر التحديثات في قوانين الهجرة والإقامة في بريطانيا

عرب لندن

ناقشت حلقة هذا الأسبوع من برنامج "اسأل المحامية"، الذي تقدمه المحامية البريطانية نادية البزاز، التحديثات الأخيرة التي أقرتها وزارة الداخلية البريطانية على قوانين الهجرة والإقامة، والتي شملت ملفات الأطفال، حاملي الإقامة الإنسانية أو اللجوء، المقيمين الأوروبيين، إضافة إلى الحالات المرتبطة بارتكاب جرائم داخل البلاد.

وأكدت البزاز أن التعديلات الجديدة تشدد على ضرورة إقامة الطفل داخل بريطانيا لمدة سبع سنوات متواصلة – سواء وُلد في البلاد أو التحق بها لاحقًا – ليكون مؤهلًا للتقدم بطلب إقامة. ونبّهت إلى أن المفهوم الشائع بشأن حصول الطفل على إقامة دائمة تلقائيًا بعد خمس سنوات هو خاطئ، مشيرة إلى أن الإقامة الممنوحة في معظم الحالات تكون مؤقتة ضمن "نظام العشر سنوات"، وتمتد عادة لسنتين ونصف قابلة للتجديد. وأوضحت أن بعض الحالات الاستثنائية قد تُخوّل الطفل الحصول على إقامة دائمة بعد خمس سنوات.

وفيما يتعلق بالأسر التي تم رفض طلبات لجوئها، أشارت البزاز إلى أنه بعد مرور سبع سنوات على إقامة الطفل في بريطانيا، يمكنه التقدّم بطلب إقامة باسمه، وإدراج ذويه كمرافقين له، وهي حالة وصفتها بـ"قلب الأدوار القانونية". ومع ذلك، يظل نوع الإقامة في هذه الحالة مؤقتًا ضمن النظام ذاته.

وبيّنت المحامية أن من عاشوا في بريطانيا لفترات طويلة بطريقة غير قانونية، تصل إلى 20 عامًا، يمكنهم التقدّم بطلب إقامة مؤقتة على أساس ما يُعرف بـ"الحياة الخاصة"، شرط تقديم أدلة موثقة تُثبت مدة الإقامة.

أما من أقاموا في بريطانيا بشكل قانوني لمدة عشر سنوات متتالية، سواء من خلال تأشيرات عمل أو دراسة أو زواج، فيحق لهم التقدم مباشرة بطلب الإقامة الدائمة.

وتطرقت البزاز إلى قضية الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية البريطانية عن طريق تقديم معلومات مضللة أو تزوير وثائق، موضحة أنه في مثل هذه الحالات، قد تُسحب الجنسية ويُمنح الشخص إقامة مؤقتة بديلة، على أن تبدأ مدة الإقامة من الصفر، دون احتساب الفترات السابقة لأغراض التقدم لاحقًا للإقامة الدائمة أو الجنسية.

وبخصوص حاملي الإقامة المؤقتة بموجب نظام الإقامة الأوروبي (EU Settlement Scheme)، أكدت المحامية أن التعديلات الأخيرة تتيح لهم التحوّل تلقائيًا إلى الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات دون الحاجة لتقديم طلب إضافي، إلى جانب السماح لهم بالبقاء خارج بريطانيا لمدة تصل إلى عام كامل بدلًا من ستة أشهر، شريطة وجود مبرر مقبول.

وفي ما يخص حاملي الإقامة الإنسانية أو إقامة اللجوء، شددت البزاز على أن وزارة الداخلية البريطانية باتت تتعامل بصرامة مع الحالات التي يرتكب فيها الأفراد جرائم خطيرة داخل البلاد. وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تنص على سحب الإقامة فورًا، ومنع الشخص من العودة إلى بريطانيا بشكل نهائي، بما في ذلك رفض طلبات لمّ الشمل، حتى وإن كان الشخص متزوجًا من مواطن بريطاني أو لديه أبناء داخل المملكة المتحدة.

وخصصت المحامية البزاز جزء من الحلقة للإجابة على الأسئلة القانونية المتنوعة من المتابعين.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة من هنا: