وزيرة تستبعد التمرد داخل حزب العمال بشأن خفض إعانات الإعاقة رغم استقالة مسؤولة حكومية

عرب لندن

استبعدت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، حدوث تمرد كبير داخل صفوف نواب حزب العمال عندما يُطرح مشروع قانون خفض إعانات الإعاقة للتصويت في البرلمان الشهر المقبل، رغم استقالة إحدى نواب الحكومة، فيكي فوكسكروفت، احتجاجًا على الإجراءات المقترحة.

وأكدت ناندي، في تصريحات لبرنامج (BBC Breakfast) صباح الجمعة، أن فوكسكروفت هي الوحيدة من أعضاء الصف الأول بالحزب التي ناقشت معها نية الاستقالة، مشيرة إلى أن الأصوات المعارضة داخل الحزب ليست بالحجم الذي يُثير القلق. وقالت: "عندما تقدم إصلاحات كبيرة، من الطبيعي أن تظهر بعض المخاوف وأصوات معارضة، لكن فيكي هي الوحيدة التي تحدثت إليّ حول الاستقالة".

وأوضحت ناندي أن عددًا محدودًا من نواب الصف الثاني أعربوا عن قلقهم من تفاصيل الخطة، لكنها واثقة بأن الحكومة استمعت لهذه المخاوف وطرحت حزمة إصلاحية "متوازنة وصحيحة".

وكانت فوكسكروفت قد أعلنت، مساء الخميس، استقالتها من منصبها كـمسؤولة عن الانضباط الحزبي، قائلة إنها لا تستطيع التصويت لصالح الإجراءات التي وصفتها بالمثيرة للجدل، والتي تهدف إلى تقليص مدفوعات الاستقلالية الشخصية (PIP) في إطار خطة لخفض نفقات الرعاية الاجتماعية بقيمة 4.8 مليار جنيه إسترليني.

وفي خطاب موجه إلى رئيس الوزراء، قالت فوكسكروفت إن نظام الإعانات "بحاجة ماسة للإصلاح"، لكنها، من خلال تجربتها السابقة كوزيرة ظل لشؤون الإعاقة، أدركت أن معاناة ذوي الإعاقة "أصعب بكثير مما كانت تتخيله".

وتنص الإجراءات الجديدة على تقليص أهلية الحصول على مدفوعات (PIP)، بحيث يمنع حتى الأشخاص غير القادرين على غسل نصف أجسادهم أو طهي وجبة لأنفسهم من تلقي الإعانات، إذا لم يكونوا يعانون من إعاقات إضافية.

ورغم الانتقادات، شددت ناندي على أن هذه التغييرات تهدف إلى مساعدة الأشخاص على العودة إلى سوق العمل، وليس إلى تحقيق وفورات فورية في الإنفاق. وقالت لبرنامج (Today) على إذاعة (BBC Radio 4): "الكثير من الناس يريدون العمل لكنهم لا يستطيعون، لأننا لا نوفر لهم الدعم اللازم. أعتقد أننا حققنا توازنًا صحيحًا بين تشجيع العمل وحماية من لن يتمكنوا من العمل أبدًا".

وكان أكثر من 170 نائبًا من حزب العمال قد عبّروا عن قلقهم من مشروع القانون، إلا أن ناندي أكدت أن قيادة الحزب لا تتوقع تمردًا واسع النطاق، في وقت يستعد فيه البرلمان للنظر في واحدة من أكثر الإصلاحات الاجتماعية إثارة للجدل في بريطانيا منذ سنوات.