مدن أوروبية تستعد لاستقبال قافلة العدالة في تحرك غير مسبوق دعماً للأسرى الفلسطينيين

عرب لندن

تنطلق في 11 يونيو 2025 مبادرة أوروبية تحت عنوان "قافلة العدالة"، تقودها حملة "العدالة والحق لفلسطين"، وتهدف إلى إبراز أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من خلال سلسلة فعاليات ميدانية وتوعوية تُقام في خمس مدن أوروبية رئيسية: لاهاي، بروكسل، باريس، ستراسبورغ، وجنيف.

ووفقًا للمنظمين، تأتي هذه المبادرة في إطار تحرك شعبي وحقوقي واسع، بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة ومنظمة حقوقية وإنسانية، إلى جانب جاليات عربية ومنظمات فلسطينية من الداخل والشتات، وشخصيات اعتبارية وأسرى محررين. وتسعى القافلة إلى لفت انتباه الرأي العام الأوروبي والدولي إلى ما وصفته بـ"الانتهاكات الممنهجة" بحق الأسرى الفلسطينيين، وتفعيل أدوات المساءلة القانونية تجاه ممارسات الاحتلال.

وتشمل القافلة تنظيم وقفات احتجاجية ومعارض توثيقية، إلى جانب مؤتمرات وندوات قانونية تُعقد أمام مقار المنظمات الدولية ومراكز القرار، وتهدف إلى تقديم قراءة حقوقية معمقة لانتهاكات منظّمة، من بينها الإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، وسوء المعاملة، وهي ممارسات وثّقتها تقارير حقوقية دولية واعتُبرت خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وصرّح منظمو الحملة بأن القافلة تُعد بمثابة "نداء ضمير عالمي"، وتسعى إلى إعادة طرح قضية الأسرى على طاولة المؤسسات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان، ليس باعتبارها قضية فلسطينية فحسب، بل بوصفها ملفًا قانونيًا وإنسانيًا يستوجب تدخلاً دوليًا فاعلًا.

وتشهد القافلة أيضًا مشاركة فاعلة من حقوقيين ومحامين من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، أعلنوا دعمهم للتحرك، والتزامهم بخطوات قانونية لملاحقة الانتهاكات أمام الهيئات القضائية الدولية. كما يشارك عدد من البرلمانيين الأوروبيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع مطالب الحملة، ودعوا إلى تحقيق شفاف في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين.

وينال هذا التحرك دعمًا واسعًا من شخصيات فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 والشتات، في موقف موحّد يؤكد على مركزية قضية الأسرى وأهمية الاستمرار في الضغط لإنهاء معاناتهم وتحقيق العدالة.

كما وصرح الناطق باسم الحملة، أحمد أبو النصر، قائلاً: "قافلة العدالة ليست مجرد فعالية موسمية، بل جسر حقيقي يربط بين نضال الميدان وصوت القانون الدولي، وهي محاولة جدّية لوضع ملف الأسرى على طاولة العواصم الأوروبية، ومطالبة المؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها أمام هذه الانتهاكات الممنهجة."

ويأمل القائمون على المبادرة أن تُفضي هذه الجهود إلى خطوات ملموسة على مستوى التحقيق والمساءلة، وأن تساهم في كسر حاجز الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجارية بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، وتفتح مسارات فاعلة نحو تحقيق العدالة.