ضغوط على ستارمر لتعليق اتفاق الصيد بسبب تقاعس فرنسا في وقف المهاجرين

عرب لندن 

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ضغوطًا متزايدة للمطالبة بتعليق اتفاق الصيد البحري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بسبب تقاعس فرنسا عن منع عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر بحر المانش.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، التحدي أمام البرلمان يوم الاثنين للمطالبة بوقف الاتفاق، حتى تلتزم فرنسا بتعديل قوانينها للسماح لقوات الشرطة بالتدخل في المياه الضحلة ووقف قوارب المهاجرين، وهو التزام لم يُنفذ بعد رغم الدعم المالي البريطاني البالغ 480 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لتعزيز المراقبة الفرنسية.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" شهد يوم السبت الماضي عبور 1,194 مهاجرًا في محاولة رقم قياسي، بينما منعت فرنسا 184 فقط منهم، أي أقل من 15% من المحاولات. ورصدت كاميرات الشرطة الفرنسية وهم يتفرجون دون تدخل فعال على الشواطئ، ما أثار انتقادات واسعة في بريطانيا.

وأفاد عمدة بلدة أودينغان بأن شرطيين فرنسيين أصيبا بعدما حاولوا منع قارب مهاجرين من الإبحار وتعرضا للرشق بالحجارة.

ووصل عدد المهاجرين الذين هبطوا على الشواطئ البريطانية هذا العام إلى 14,811، بزيادة 42% عن العام الماضي، في حين أن فرنسا تعترض فقط 38% منهم، بانخفاض مستمر مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال كريس فيلب: “فرنسا تفشل في وقف المهاجرين رغم الأموال البريطانية التي تتلقاها، ولا تعترض القوارب في عرض البحر كما يفعل البلجيكيون. على الحكومة البريطانية أن تتخذ موقفًا حازمًا.”

ودعا فيلب لتعليق اتفاق الصيد الذي يمتد 12 عامًا حتى تلتزم فرنسا بمنع دخول المهاجرين، مضيفًا أنه إذا لم تفعل فرنسا، يجب إلغاء الاتفاق.

من جانبه، وصف نايجل فاراج، زعيم حزب "الإصلاح البريطاني"، ما يحدث بأنه "استغلال لبريطانيا"، مشيرًا إلى أن الأموال التي دُفعت لفرنسا لم تحقق سوى جهود ضعيفة لمنع عبور المهاجرين.

فيما اعترف وزير الدفاع جون هيلي بأن بريطانيا فقدت السيطرة على حدودها، مشيرًا إلى أن الشرطة الفرنسية غير قادرة على اعتراض القوارب في المياه الضحلة رغم تعهدها بتغيير القوانين، مؤكداً أن بريطانيا تضغط على فرنسا لتطبيق هذا التعديل سريعًا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة البريطانية خططًا لتقليل الهجرة الصافية وتشديد شروط الإقامة والعمل والدراسة، وقبل انتخابات فرعية مهمة في اسكتلندا، حيث يسعى حزب "الإصلاح البريطاني" لتعزيز حضوره.