اتهامات لحزب العمال باستهداف العائلات بتسعير تصاعدي لفواتير المياه

عرب لندن

أعلن وزراء في حكومة الظل البريطانية دعمهم لتجارب تجريها شركات المياه لاختبار تعريفات جديدة تُحمّل الأسر الأكثر استهلاكًا للمياه رسومًا أعلى، وسط انتقادات من حزب المحافظين الذي اعتبر الخطوة "عقابية" وتمس الأسر الكبيرة على وجه الخصوص.

وبحسب ما أفاد موقع "التلغراف" Telegraph، يتيح النظام الجديد، المعروف باسم "التعريفة التصاعدية"، فرض رسوم متزايدة على استهلاك المياه، بحيث يدفع المستخدمون الذين يستهلكون كميات أكبر تكلفة أعلى عن كل لتر إضافي.
ويسمح هذا النظام أيضًا باعتماد تسعير موسمي يجعل كلفة استهلاك المياه في فصل الصيف أعلى منها في فصل الشتاء.

وأكدت إيما هاردي، وزيرة المياه في حكومة الظل، دعمها لهذه التجارب، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى جعل فواتير المياه "أكثر عدالة ومعقولية في التكلفة"، على حد تعبيرها. وأوضحت أن كل شركات المياه تخطط لتجريب هياكل رسوم جديدة بحلول عام 2030، مع إمكانية التوسع فيها حال نجاحها.

ووفقًا للنظام المقترح، سيجري تطبيق "تعريفات الكتل المتصاعدة" عبر عدادات ذكية تتيح مراقبة الاستهلاك في الوقت الفعلي. إلا أن 12% فقط من المنازل في إنجلترا مزودة حاليًا بهذه العدادات المتصلة بالإنترنت، مقابل 60% تستخدم عدادات تقليدية.

وتطالب شركات المياه، ومن أبرزها "ثيمز ووتر"، التي سبق أن فُرضت عليها غرامات ضخمة لمخالفات بيئية، بدعم حكومي وتشريعي لتعميم العدادات الذكية وتطبيق التعريفات الجديدة على نطاق واسع. وقالت الشركة إن النظام الجديد من شأنه خفض فواتير نحو 75% من الأسر بنسبة تصل إلى 9%، مع فرض رسوم إضافية على الاستخدام "المفرط" للمياه وتوجيه العوائد لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

وفي المقابل، اعتبر حزب المحافظين أن هذه السياسات تستهدف الأسر الشابة والعائلات الكبيرة التي تحتاج لاستخدام أعلى للمياه لأسباب يومية كغسل الملابس والاستحمام المتكرر. وقال كيفن هولينريك، وزير الإسكان في حكومة الظل، إن حزب العمال "يضرب العائلات ضريبة خفية على الاستحمام"، واصفًا الخطط بأنها "هندسة اجتماعية" تُمثّل "حربًا طبقية فعلية".

من جانبه، رفض متحدث باسم حزب العمال هذه الاتهامات، قائلًا إن "المحافظين اختلقوا أكاذيب لصرف الأنظار عن فشلهم في إدارة قطاع المياه"، متهمًا الحكومة بالتقصير في معالجة تسرب مياه الصرف الصحي وتفاقم الأضرار البيئية.

وفي ظل تصاعد التوترات بشأن فواتير المياه، تستمر التجارب على التعريفات الجديدة في أربع شركات مياه، فيما بدأت شركات أخرى اختبارات موسمية في مناطق مثل نورويتش ولينكولن ونورثامبتون. ووفقًا لهيئة تنظيم المياه (Ofwat)، فإن كل الشركات ستبدأ تجارب تسعير جديدة بحلول عام 2030.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه إنجلترا من ضغوط مائية غير مسبوقة، بعد بداية جافة لفصل الربيع هي الأشد منذ 70 عامًا. وكانت وزارة البيئة قد حذّرت من احتمال حدوث نقص في مياه الشرب بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، داعيةً إلى تسريع الاستثمارات في البنية التحتية وبناء تسعة خزانات جديدة بحلول عام 2050.

وفي مذكرة حديثة إلى الوزراء، طالبت هيئة المياه في المملكة المتحدة بتحديث التشريعات الحالية للسماح بنماذج تسعير أكثر مرونة وتقدمًا، مثل التسعير الموسمي أو الديناميكي، بهدف ترشيد الاستهلاك وتحقيق عدالة أكبر في فواتير المياه.