واشنطن تحذر: مسؤولون بريطانيون يواجهون حظر دخول أمريكا بسبب انتهاك حرية التعبير

عرب لندن

يواجه عدد من المسؤولين البريطانيين، خصوصًا العاملين في هيئة الاتصالات البريطانية (أوفكوم)، خطر حظر دخول الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات بالانخراط في ممارسات رقابية تُقيد حرية التعبير على الإنترنت.

وورد في موقع “التلغراف” Telegraph أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أعلن أن واشنطن ستمنع دخول أي مسؤول أجنبي يشارك في قمع حرية التعبير سواء للمواطنين الأمريكيين أو للشركات الإعلامية العاملة داخل الولايات المتحدة.

وقال روبيو في تصريحات رسمية: "لطالما تعرض الأمريكيون للمضايقات والعقوبات، وحتى التهم، من قبل سلطات أجنبية بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير. لا يمكن أن نقبل بأن يُهدد مسؤولون أجانب المواطنين الأمريكيين أو المقيمين على أراضي الولايات المتحدة بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي."

وأضاف الوزير: "كما أنه غير مقبول أن يُطلب من منصات التكنولوجيا الأمريكية تبني سياسات رقابية عالمية تتجاوز نطاق سلطتها، وتمتد إلى الولايات المتحدة."

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات أمريكية متزايدة لقانون السلامة على الإنترنت البريطاني، الذي ينظم المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، ويربط شركات التكنولوجيا بغرامات مالية ضخمة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من الإيرادات السنوية في حال عدم الامتثال.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت أكثر من مرة عن قلقها من أن أحكام القانون قد تؤدي إلى رقابة مفرطة، تعرقل حرية التعبير، وتثني شركات التكنولوجيا الأمريكية عن الاستثمار في المملكة المتحدة.

ويعتقد أن الإعلان فاجأ المسؤولين البريطانيين، الذين بدأوا السعي للحصول على توضيحات رسمية من البيت الأبيض.

في سياق متصل، تدرس السلطات الأمريكية قضية لوسي كونولي، ناشطة بريطانية وسجينة سابقة، حظيت بقضيتها بتغطية إعلامية واسعة بعد حكم بسجنها 31 شهرًا بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بهجمات ساوثبورت. وقد التقى دبلوماسيون أمريكيون في لندن ناشطين بريطانيين لمناقشة مخاوف الرقابة وقضايا حرية التعبير.

على الرغم من التوترات، تؤكد مصادر في وزارة الخارجية البريطانية أن البلدين سيواصلان التعاون من أجل حماية حرية التعبير على المستوى الدولي. وصرح متحدث رسمي بأن حرية التعبير في المملكة المتحدة "ستظل راسخة ومتينة، ولن يكون هناك توجه لاستهداف المواطنين الأمريكيين."