تقرير: مهاجرون يتسللون إلى بريطانيا عبر الشاحنات بسبب انشغال السلطات بقوارب المانش

عرب لندن 

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الشرطة البريطانية أن آلاف المهاجرين غير النظاميين يتسللون إلى المملكة المتحدة عبر شاحنات، بينما ينصب تركيز السلطات على مراقبة عبور القوارب الصغيرة في القناة الإنجليزية، ما أتاح لعصابات التهريب استغلال طرق أخرى دون رقابة كافية.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" أوضح التقرير، الذي أعدته هيئة تفتيش الشرطة (HMIC) خلال النصف الأول من عام 2024، أن التركيز المفرط على قوارب المانش أدى إلى إغفال طرق تهريب أخرى مثل التسلل داخل المركبات واستخدام التأشيرات المزورة، محذرًا من أن هذا القصور يتيح للمهاجرين دخول البلاد دون رصد.

وأشار التقرير إلى ضعف التنسيق بين الجهات الأمنية، مثل وكالة الجريمة الوطنية (NCA)، قوات الحدود، والشرطة المحلية، موضحًا أن بعض هذه الجهات لا تملك صلاحية الوصول إلى قاعدة بيانات الشرطة الوطنية، ما يعيق جهود مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة.

وذكر التقرير: أن"التركيز على القوارب الصغيرة يحجب الصورة الكاملة لجرائم الهجرة المنظمة، ويؤدي إلى فقدان فرص استخباراتية مهمة، خاصة في ما يتعلق بالتسلل داخل الشاحنات".

ووفقًا لبيانات حكومية، بلغ عدد المهاجرين الذين عبروا القناة في قوارب صغيرة حتى 17 مايو الجاري نحو 12,700 شخص، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ومع ذلك، لا توجد أرقام دقيقة عن عدد من يدخلون البلاد خلسة عبر وسائل أخرى، مثل الشاحنات أو الاحتيال في التأشيرات.

وقال الخبير الأمني نيفيل بلاكوود، وهو ضابط شرطة سابق، “إن عبور القوارب الصغيرة يحظى باهتمام إعلامي واسع لأنه مرئي، في حين يمر القادمون عبر الشاحنات، دون أن يلاحظهم أحد أو يُنقلوا إلى مراكز الإيواء”. 

وأضاف "حين يصل المهاجرون عبر القوارب، ترافقهم قوات الحدود في مشهد واضح، بينما القادمون في الشاحنات لا يُرصدون غالبًا".

وأشار التقرير إلى أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين يدفعون لعصابات منظمة لتأمين وصولهم، مما يجعلهم شهودًا محتملين على نشاطات هذه العصابات. لكن بسبب ضعف آليات جمع المعلومات وتبادلها، يتم تجاهل هذه الفرص.

وطالب التقرير بإيجاد إطار قانوني يسمح بفحص هواتف وأجهزة المهاجرين، التي قد تحتوي على معلومات بالغة الأهمية، مثل أسماء المهربين، طرق الدفع، ومسارات التهريب.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تشديد سياساتها تجاه الهجرة غير الشرعية. وكان ستارمر قد تعهد سابقًا "بتحطيم العصابات"، محذرًا من أن بريطانيا تواجه خطر أن "تصبح جزيرة غرباء".

لكن جهوده تعثرت دبلوماسيًا مؤخرًا، بعد رفض رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما مقترحًا بإنشاء مراكز لاحتجاز المهاجرين المرفوضة طلباتهم في بلاده، في خطوة مشابهة للنموذج الإيطالي الذي يواجه تحديات قانونية.

واختتم التقرير بتقديم 10 توصيات أبرزها:

• تحسين تبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية.

• منحها حق الوصول إلى قاعدة بيانات الشرطة الوطنية.

• تعزيز التحقيقات في جرائم تهريب البشر باستخدام التكنولوجيا والمعلومات الرقمية.

وفي ردها، أكدت وكالة الجريمة الوطنية أنها تدير حاليًا 80 تحقيقًا نشطًا في قضايا الهجرة المنظمة، مؤكدة أن "تفكيك الشبكات الإجرامية يمثل أولوية استراتيجية".