ستارمر يعتزم إغلاق ثغرة قانونية في الاتفاقية الأوروبية تُستخدم لوقف ترحيل المهاجرين

عرب لندن 

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن خطة واسعة النطاق لإصلاح نظام الهجرة في البلاد، تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين وإعادة السيطرة على الحدود، عبر إجراءات تشريعية جديدة تشمل تقييد استخدام المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا الترحيل، وتشديد شروط الإقامة الدائمة والمواطنة.

وتتضمن الخطة، التي ستُعرض في "ورقة بيضاء" يوم الاثنين عبر وزيرة الداخلية وبر، إغلاق ثغرة قانونية تتيح للقضاة استخدام بند "الظروف الاستثنائية" من المادة الثامنة في الاتفاقية الأوروبية – والتي تضمن الحق في الحياة الأسرية – لمنع ترحيل مهاجرين غير شرعيين أو مدانين بجرائم، رغم قرارات وزارة الداخلية.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" تهدف الحكومة إلى سنّ تشريعات جديدة تعيد تعريف "الظروف الاستثنائية" بشكل دقيق، بعد سلسلة من الأحكام التي أثارت الجدل خلال الأشهر الأخيرة. في إحدى القضايا، منحت المحكمة حق الإقامة لعائلة فلسطينية من غزة دخلت عبر برنامج للاجئين الأوكرانيين، رغم أن شروط البرنامج لا تنطبق عليهم. وفي قضية أخرى، تم تجنيب مهاجر باكستاني مدان بجرائم جنسية الترحيل، بحجة أن ترحيله سيكون "قسوة مفرطة" على أطفاله.

وقالت كوبر إن النظام الحالي يسمح بأحكام "عشوائية" و"منحرفة"، حيث تطغى الاعتبارات الحقوقية على المصلحة العامة، مضيفةً أن الحكومة تسعى إلى "إطار قانوني واضح يستند إلى المنطق ويعيد التوازن لصالح الأمن والعدالة".

ومن أبرز بنود الإصلاح إلغاء حق المهاجرين في الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة، واستبداله بنظام جديد يُعرف بـ"المواطنة المكتسبة"، حيث يتعين على المهاجرين إثبات مساهمتهم الفعلية في الاقتصاد والمجتمع — من خلال الضرائب، العمل في القطاع الصحي أو التطوع — للحصول على حق الاستقرار بعد عشر سنوات.

كما ستُفرض اختبارات أكثر صرامة في اللغة الإنجليزية على العمال الأجانب وأفراد أسرهم، وهو إجراء يُطبق لأول مرة على المرافقين. إلى جانب ذلك، ستُمنع دور الرعاية من استقدام موظفين من خارج المملكة المتحدة، على أن تقتصر التوظيفات على من هم داخل البلاد، سواء من البريطانيين أو المقيمين.

وستشمل القيود أيضًا اشتراط حصول العمال المهرة على شهادات جامعية، في خطوة قالت كوبر إنها ستقلص عدد التأشيرات الممنوحة بنحو 50 ألف تأشيرة خلال العام المقبل.

تأتي هذه الخطوات بعد الأداء الضعيف لحزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة، والذي أرجعه البعض إلى تصاعد القلق الشعبي من مستويات الهجرة ونجاح حزب "الإصلاح" بقيادة نايجل فاراج في استقطاب الأصوات.

وقال ستارمر إن "النظام الجديد سيكون مضبوطًا، انتقائيًا وعادلاً، يعترف بمن يساهمون فعليًا في تنمية البلاد، ويعيد السيطرة إلى الحدود البريطانية". وأضاف: "نريد خفض الهجرة الصافية، رفع مستوى المهارات، ودعم العمال البريطانيين. الاستقرار في بريطانيا يجب أن يكون امتيازًا يُكتسب، لا حقًا يُمنح تلقائيًا".

في المقابل، وصف حزب المحافظين الخطط بأنها "راية بيضاء"، وقال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن المقترحات تفتقر إلى الحزم اللازم لمعالجة ما وصفه بـ"أزمة الهجرة".

ومن المتوقع أن تتضمن الخطة المقبلة تعديل قوانين الهجرة لعامي 2002 و2014، بهدف منح القضاة معايير أوضح عند البت في قضايا الترحيل، وضمان ألا يتم تجاوز قرارات وزارة الداخلية إلا في حالات محددة ومدروسة.