حازم المنجد-عرب لندن
من أمام البرلمان البريطاني وعلى مقربة من مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر، شهدت ساحة ويستمنستر أمس الأحد تجمُع ناشطين بريطانيين بأعداد كبيرة ومن خلفيات دينية وعرقية وثقافية متنوعة، خرجوا من أجل التعبير عن توحد مشاعرهم الإنسانية كمسلمين ومسيحيين ويهود وغيرهم إزاء رفض جرائم الإبادة الدامية في قطاع غزة.
كما جاء التجمع للتأكيد مجددا على عمق تضامنهم مع معاناة المدنيين والوقوف بجانبهم في ظل ما يواجهونه من ظروف قاسية بعد أن حولت قوات الاحتلال حياة الفلسطينيين إلى بؤس وجحيم يومي تنعدم فيه أدنى مقومات العيش البشري .
وبمناسبة مرور عيد الفطر قبل عدة أيام، وجه المشاركون في الوقفة -كان أكثرهم من عائلاتٍ جاءت بصحبة الأطفال- رسائل دعم وتضامن لأهالي غزة الذين فقدوا الكثير من أفراد أسرهم وأحبائهم وتشتت شمل عائلاتهم ومسح بعضها نهائيا من السجلات المدنية.
وأعربوا عن تعاطفهم الشديد مع مأساة المدينة المنكوبة التي غابت عنها مظاهر البهجة والاحتفال بالعيد وحُرم أطفالها بفعل الحرب والقصف والتهجير والحصار من فرحته أسوةً بباقي أطفال شعوب الدول الأخرى، متسائلين عن الوقت الذي سيتوقف فيه نزيف دماء وجراح وآلام أبناء غزة، وما إذا كان الضمير العالمي سيصحو ولو متأخراً من ثباته.
كما توحدت مطالب المحتجين أيضا في دعوة كلا من الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي إلى وقف التواطؤ مع الإبادة والكف عن تسليح جيش الاحتلال وتفعيل حملات المقاطعة ضد نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين وزيادة الضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة لإيقاف الحرب وإطلاق النار ووضع حدٍ لواحدة من أعتى عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأشدها وحشية وإجراما على مر التاريخ وذلك بحسب الهتافات التي رددوها.
وقد عبر المتظاهرون عن إدانتهم استمرار قصف قوات الاحتلال لمراكز وتجمعات المدنيين والإصرار على قتل الأطفال والنساء عمداً، واستهداف المستشفيات والكوادر الطبية منذ بدء العدوان.
واعتبر المتظاهرون أن انكشاف تفاصيل الجريمة المروعة التي حصلت في شهر آذار/مارس الفائت وأسفرت عن مقتل 16 فردا من طواقم الإسعاف المدني في غزة، يعري بصورة واضحة حقيقة جرائم جيش الاحتلال ضد الإنسانية وخرقه الصارخ والمتكرر لجميع قواعد وأعراف ومبادئ القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، إذ شدد المشاركون في الوقفة على أن تحقيق السلام في فلسطين المحتلة مرهون بالوصول إلى العدالة و إنهاء الاحتلال ومحاكمة الجناة القتلة وضمان عدم إفلات مجرميّ إسرائيل من المحاسبة والعقاب.