رواندا تطالب بريطانيا بـ50 مليون جنيه إسترليني بعد إلغاء اتفاق ترحيل المهاجرين!

عرب لندن 

تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين بريطانيا ورواندا بعد أن طالبت كيغالي لندن بدفع 50 مليون جنيه إسترليني، كتعويض عن إلغاء اتفاق ترحيل المهاجرين. 

ووفقًا لصحيفة التلغراف “Telegraph”، أرسلت الحكومة الرواندية إخطارًا رسميًا إلى بريطانيا تطالب فيه بالمبلغ، الذي كان من المقرر سداده في أبريل 2025، كجزء من المدفوعات المتفق عليها ضمن برنامج الهجرة والتنمية الاقتصادية. 

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، أن بريطانيا ظلبت من رواندا التنازل عن المبلغ بحسن نية، لكنها لم تقدم إخطارًا رسميًا بإنهاء الاتفاق، مما يمنح رواندا الحق في المطالبة بهذه الأموال.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر دبلوماسي متزايد بين البلدين، خاصة بعد أن أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الأسبوع الماضي تعليق المساعدات المالية المباشرة لرواندا، وهدد بفرض مزيد من العقوبات على خلفية دعم كيغالي لجماعة M23 المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

وردّت ماكولو في بيان رسمي، متهمة الحكومة البريطانية بانتهاك الثقة وحسن النية عبر إجراءات عقابية غير مبررة تهدف إلى الضغط على رواندا للتنازل عن أمنها القومي. كما انتقدت لورد كولينز، وزير الشؤون الإفريقية البريطاني، متهمة إياه بالإدلاء بتصريحات مضللة دعمت "دعاية الكونغو الديمقراطية، وأضرت بجهود السلام الإفريقية".

ورغم إنفاق الحكومة البريطانية 700 مليون جنيه إسترليني على خطة الترحيل، فإن أربعة مهاجرين فقط تم نقلهم إلى رواندا طوعًا. وشملت هذه التكاليف 290 مليون جنيه إسترليني مدفوعات مباشرة لكيغالي، بالإضافة إلى استئجار رحلات جوية لم تقلع أبدًا، واحتجاز مئات المهاجرين ثم الإفراج عنهم لاحقًا، إلى جانب رواتب أكثر من 1,000 موظف حكومي عملوا على تنفيذ الاتفاق.

ودفعت بريطانيا بموجب الاتفاق، 220 مليون جنيه إسترليني حتى فبراير 2024، مع التزامها بثلاث دفعات إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لكل منها، كانت مقررة في أبريل 2024، 2025، و2026. 

ووفقًا للمكتب الوطني للتدقيق المالي (NAO)، كان الاتفاق يسمح لبريطانيا بإنهائه في أي وقت دون التزام بدفعات مستقبلية، بشرط إرسال إخطار رسمي قبل ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تؤكد رواندا أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بإنهاء الاتفاق، مما يمنحها الحق في المطالبة بـ50 مليون جنيه إسترليني عن عام 2025.

من جهتها، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، الاتفاق بأنه "إهدار للمال العام"، مؤكدة أنه تم إنهاؤه رسميًا مع إعادة توجيه الموارد لتعزيز عمليات الترحيل المباشر للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تمت إعادة 19,000 شخص منذ يوليو

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد كان اتفاق رواندا مكلفًا وغير فعال، ولذلك قررنا إنهاءه. لن يتم تقديم أي مدفوعات إضافية، ورواندا كانت على علم بذلك عبر المراسلات الدبلوماسية الرسمية".

وأعلنت الحكومة البريطانية تعليق المساعدات المالية المباشرة إلى رواندا، مع النظر في فرض عقوبات جديدة على مسؤولين روانديين، إضافة إلى تعليق التعاون الدفاعي والتدريبات العسكرية مع كيغالي.

كما تشمل الإجراءات مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة إلى الجيش الرواندي، وإيقاف حضور المسؤولين البريطانيين للمؤتمرات التي تستضيفها رواندا، إلى جانب الحد من التعاون التجاري والاستثماري معها.

وتعمل وزارة الداخلية البريطانية حاليًا على إلغاء "قانون سلامة رواندا" الذي أقرته حكومة المحافظين، لكن العملية التشريعية قد تستغرق حتى الصيف المقبل، حيث يتطلب الأمر تصويتًا برلمانيًا. 

وفي المقابل، تصر رواندا على التزام بريطانيا بسداد مستحقاتها، مما قد يزيد من حدة الخلاف بين البلدين في الفترة المقبلة.