النائب مايك أميسبري يفوز بالاستئناف ويخرج من السجن بعد حكم بالبراءة في قضية الاعتداء

عرب لندن

خرج النائب عن رونكورن وهيلزبي، مايك أميسبري، من السجن بعد فوزه باستئناف ضد حكم بالسجن لمدة 10 أسابيع، الذي صدر ضده عقب اعتدائه على أحد الناخبين خلال مشاجرة بسبب السكر.

وذكر موقع صحيفة "الإندبندت" Independent أنه في محكمة تشيستر كراون يوم الخميس، عاد أميسبري، البالغ من العمر 55 عامًا، إلى المحكمة في شاحنة سجن، حيث كان قد قضى ثلاث ليالٍ في سجن ألتكورس بعد أن أصدر القاضي حكمًا بسجنه لمدة 10 أسابيع يوم الاثنين. ومع قبول الاستئناف، قرر القاضي ستيفن إيفرت، رئيس المحكمة، تعليق الحكم لمدة عامين، مما أتاح له الخروج من السجن.

ووصف محامي الدفاع، دانييل ترافرز، الأيام التي قضاها أميسبري في السجن بأنها "تجربة لا تُنسى"، مؤكدًا أن هذه التجربة ستكون بمثابة درس قاسي سيؤدي إلى إعادة تأهيله. وأضاف: "هذا الرجل سيخضع لإعادة تأهيل بالتأكيد، وسوف يتعلم درسًا مؤلمًا للغاية".

وفي تصريح له أمام وسائل الإعلام خارج المحكمة، قدم أميسبري اعتذاره مجددًا قائلاً: "أود أن أكرر اعتذاري الصادق للسيد فيلوز وعائلته". وتجاهل أميسبري أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان سيستقيل من منصبه أم لا، مشيرًا إلى أنه سيتحدث عن الأمر في وقت لاحق.

وفي يناير الماضي، أقر أميسبري بالذنب في الاعتداء على بول فيلوز، 45 عامًا، في أعقاب مشاجرة نشبت بينهما في شارع ماين في فرودشام، تشيشاير، في الساعات الأولى من 26 أكتوبر. كان أميسبري قد دخل في مشادة مع فيلوز بعد أن اشتكى الأخير من إغلاق جسر في المدينة. وفيما كان أميسبري في حالة سُكر، أظهرت اللقطات الفيديوية قيامه بلَكم فيلوز في رأسه، ما أسفر عن سقوطه على الأرض، قبل أن يواصل ضربه على الطريق.

وأكد أميسبري، أثناء اعتقاله، أنه تصرف دفاعًا عن النفس، حيث شعر بـ"التهديد" و"الترهيب"، وفقًا لما ذكرته المحكمة.

وبعد الحادث، حكمت المحكمة على أميسبري بالقيام بـ200 ساعة من العمل غير المدفوع الأجر، والخضوع لشرط مراقبة الكحول لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى المشاركة في دورة إدارة الغضب وأداء 20 يومًا من أعمال إعادة التأهيل.

وفي الوقت نفسه، يواجه أميسبري احتمال الإطاحة به من البرلمان في حال دعم ناخبوه عريضة تدعو لإجراء انتخابات فرعية. وعبّر بعض الناخبين عن استيائهم من تصرفاته، حيث أشار أحدهم إلى أن فترة السجن لم تكن كافية، بينما أكد آخرون أن الحكم لم يكن قاسيًا بما فيه الكفاية.

ومن جهتها، دعت وزيرة الداخلية إيفات كوبر إلى اتخاذ إجراءات سريعة ضد أميسبري، معتبرة أن تصرفاته "غير مقبولة". وقالت في تصريح لبرنامج "توداي": "ما حدث هنا غير مقبول على الإطلاق، وهو السبب وراء الإجراءات الفورية التي اتخذها حزب العمال لمنع استمرار عضويته".

يُذكر أن أميسبري قد عُزل من حزب العمال بعد اعتقاله في أكتوبر الماضي، ومن غير المتوقع أن يُعاد إلى الحزب في المستقبل.