نواب بريطانيون يحذرون من انتشار التضليل العنصري بسبب خطط "ميتا" الجديدة

عرب لندن 

أثار قرار شركة "ميتا" بإزالة مدققي الحقائق المستقلين من منصاتها ردود فعل غاضبة من قبل نواب بريطانيين، الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتشار واسع للمعلومات المضللة ذات الطابع العنصري.

وبينما تؤكد "ميتا" بأن هذه الخطوة لا يعني أن عمليات التحقق من الحقائق ستنتهي بل أنها "ستنتقل إلى نظام أكثر قابلية للتوسع" استجابةً لتعليقات المستخدمين، يرى المنتقدون أن القرار يمثل تراجعًا خطيرًا عن مكافحة الأخبار الكاذبة.

وفي جلسة استماع أمام لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان البريطاني، برر كريس يو، مدير السياسة العامة لـ"ميتا" في شمال أوروبا، القرار بأنه جاء بعد تلقي الشركة شكاوى بأن النقاش حول بعض القضايا الحساسة كان "مقيدًا بشكل مفرط" على المنصة، بحسب ما نقلته "الإندبندنت".

لكنه واجه تساؤلات من النواب حول تقارير مسربة تفيد بأن السياسة الجديدة ستسمح بظهور محتويات تحمل خطابًا معاديًا للمتحولين جنسيًا والعنصريين ومعادٍ للسامية، مثل عبارات تدّعي أن “المتحولين جنسياً غير موجودين”، و”المهاجرون قذرون”، و”اليهود أكثر جشعًا من المسيحيين”.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، أصرّ يو على أن الشركة لا تزال تفرض قواعد تحظر المحتوى الذي يحرض على العنف، لكنه أقرّ بأن بعض الموضوعات التي كانت تُحظر سابقًا قد تحتاج إلى مساحة أكبر للنقاش. 

من جانبها، حذّرت النائبة تشي أونوراه من أن هذه السياسة لا تسمح فقط بظهور هذه العبارات، بل تقوم بتضخيمها أيضًا عبر المنصة، مما قد يؤدي إلى انتشار واسع لها وتأثير ضار على المجتمعات المستهدفة.

في سياق متصل، انتقد كريس موريس، الرئيس التنفيذي لمنظمة "Full Fact" للتحقق من المعلومات، خطوة "ميتا"، واصفًا إياها بأنها "تفكيك لآليات توجيه المستخدمين نحو المعلومات الدقيقة"، مضيفًا أن "استبدال الخبراء المدربين على التحقق من الحقائق بنظام ملاحظات مجتمعية قائم على التوافق يشكل خطرًا حقيقيًا في توجيه المحتوى نحو ما يعتقده المستخدمون، بدلًا من ما تثبته الأدلة”.

ولم يقتصر الجدل على "ميتا" فقط، حيث شهدت الجلسة مواجهة حادة بين النائبة إميلي دارلينغتون وممثل X (تويتر سابقًا)، ويلفريدو فيرنانديز، حول سياسات المنصة في التعامل مع خطاب الكراهية. 

وعندما قرأت دارلينغتون تهديدًا عنيفًا موجهًا إليها على المنصة، إلى جانب سلسلة من المنشورات العنصرية والمعادية للسامية، تساءلت: “هل هذا مقبول تحت ذريعة حرية التعبير على X اليوم؟”. 

لكن فيرنانديز لم يقدم إجابة واضحة عمّا إذا كان الحساب المتورط في هذه الانتهاكات سيتم حذفه، مؤكدًا فقط أن “الفريق سيتحقق من الأمر وفقًا لشروط الخدمة”.

وفي ختام الجلسة، تهرب فيرنانديز من الإجابة عن سؤال حول تداول مقطع فيديو يُظهر إشارة قام بها إيلون ماسك في تجمع لدونالد ترامب، والتي فسّرها كثيرون على أنها تحية نازية. 

وبدلًا من ذلك، اكتفى بالقول: “هناك الكثير من النقاش حول ذلك، ولهذا تتيح المنصة مساحة للأفراد لمناقشته”.