في لندن.. مؤتمر دولي يدعو لمحاسبة إسرائيل على إبادة غزة

حازم المنجد - عرب لندن

في الوقت الذي تتستر فيه حكومات ووسائل إعلام الدول الغربية على جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتتغاضى عن وصفها وفقاً للقانون الدولي بمصطلح الإبادة الجماعية وعملية التطهير العرقي، تُرتكب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق مجموعة عرقية وشعب أصيل يعيش على أرضه، نظم مركز العودة الفلسطيني تحت هذا العنوان مؤتمراً دولياً في العاصمة لندن يوم السبت 22 شباط/فبراير، ضم كوكبة من الأكاديميين والخبراء في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان إلى جانب أطباء ودبلوماسيين وإعلاميين ونشطاء، جرى من خلاله مناقشة وبحث التداعيات الإنسانية والقانونية والسياسية في المرحلة الاستثنائية والخطيرة من عمر القضية الفلسطينية إثر حرب الإبادة المستمرة على غزة ومخططات التهجير والتصفية التي تحاك ضدها منذ أمد طويل.

أهداف المؤتمر ومحاوره الرئيسية

كان الهدف من وراء عقد المؤتمر هو العمل على إيجاد منصة جامعة ومؤثرة توحد كافة جهود الداعمين والمتضامنين مع فلسطين على اختلاف مستوياتهم ومواقعهم، والتي ترمي إلى وضع إطار قانوني-حقوقي واضح ومحدد استنادًا إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، يُعرّف المجازر الدموية وسياسة القتل والتدمير والتهجير الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية على أنها تندرج في خانة الإبادة الجماعية لا يمكن إنكار عواقبها التاريخية والأخلاقية.

وسعى المشاركون في المؤتمر إلى تسليط الضوء على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية تجاه الاستجابة للوضع الكارثي في قطاع غزة، بوصفه يمثل واحدًا من أخطر التحديات الإنسانية والقانونية في وقتنا الراهن. ووفقًا لخبراء مشاركين، فإن الاستجابة الدولية لم ترقَ إلى المستوى المطلوب نتيجة التقاعس، والتواطؤ، والفشل الأخلاقي السائد منذ اندلاع الحرب.

وقد تخلل المؤتمر نقاشات معمقة وشاملة حول الواقع الفلسطيني والسياقات التاريخية التي مهدت لحدوث النكبة بعد نشوء الحركة الصهيونية وتبني مشروعها العنصري الاستيطاني من قبل الحكومات الغربية على مدار عقود طويلة، وسط إصرارها على مصادرة الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني وتصفية قضيته العادلة.

وشدد البروفيسور فرانسيس بويل، الخبير في القانون الدولي،  على أن ما يحدث في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، محذرًا من أن عدم محاسبة الاحتلال سيؤدي إلى مزيد من الجرائم.

وأكدت الدكتورة جينيفر لوينشتاين، الأكاديمية والناشطة السياسية، أن الإعلام الغربي يلعب دورًا رئيسيًا في تبرير جرائم الاحتلال عبر التلاعب بالمصطلحات وتجاهل الحقائق.

ودعا السفير البريطاني السابق كريستوفر لونغ،  إلى ضرورة ممارسة الضغط على الحكومات الأوروبية لإنهاء دعمها غير المشروط لإسرائيل.

كما ناقش المؤتمر تداعيات خطة التهجير القسري التي تهدف إلى اقتلاع مليوني فلسطيني من قطاع غزة وإعادة توطينهم في دول مجاورة مقابل تعويضات مالية، وهو مقترح سبق أن طرحته بعض الدوائر الإسرائيلية، وتم رفضه بشدة من قبل الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي.

مخرجات وتوصيات المؤتمر

وشدد المؤتمرون خلال جلسات النقاش والحوار على الأهمية الملحة لاستمرار حشد الدعم والتضامن العالمي نصرةً للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الشعبي وتيارات المجتمع المدني المتنوعة، أو عبر الاستفادة من الجهات القانونية والمختصين والمحامين والسياسيين وصناع القرار في مختلف الدول. وتم التأكيد على ضرورة:

• توثيق جرائم الحرب ورفع الدعاوى القانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الدولية.

• الضغط على الحكومات الغربية لوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.

• تفعيل قرارات محكمتي العدل والجنايات الدوليتين لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.

• تعزيز حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS على إسرائيل.

وفي نهاية المؤتمر، أجمع المشاركون على أن الشعب الفلسطيني لن يهزم ويرفض أن يندثر أو يباد كما حدث مع شعوب أخرى مثل الهنود الحمر، لامتلاكه مقومات البقاء وقدرته على إعادة بناء حياته والحفاظ على هويته. وأشادوا بإرادته وعزيمته العصية على الكسر، ودعموا صموده البطولي والأسطوري وتمسكه بحقوقه الوطنية والتاريخية التي يرفض المساومة عليها.