العمال يتفاخرون بتنفيذ عدد أكبر من عمليات اعتقال مهاجرين مقارنة بالمحافظين

عرب لندن

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية تنفيذ أكثر من 600 عملية اعتقال تتعلق بالهجرة خلال الشهر الماضي، بعد تنفيذ أكثر من 800 مداهمة في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز". 

وأشارت الحكومة العمالية إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 73% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، حينما كان المحافظون في السلطة، حيث تم تسجيل 352 عملية اعتقال خلال 556 مداهمة آنذاك.

ويأتي هذا التركيز على تشديد أمن الحدود كجزء من استراتيجية حزب العمال منذ توليه الحكم، إذ يدرك أن قضية الهجرة تعد واحدة من أكثر القضايا أهمية بالنسبة للناخبين، في ظل المنافسة مع حزب المحافظين وحزب الإصلاح على هذا الملف.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية، فقد تم تنفيذ 5,424 مداهمة منذ يوليو الماضي، أسفرت عن 3,930 عملية اعتقال.

وشملت المداهمات الأخيرة قطاعات مختلفة من الأعمال مثل المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة والمقاهي ومحطات غسيل السيارات وصالونات التجميل ومتاجر السجائر الإلكترونية.

وأعلن حزب العمال ترحيل أكثر من 16,400 شخص منذ الانتخابات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بحسب بيانات تنشر اليوم.

وتضمنت عمليات الترحيل الأخيرة إرسال أكثر من 800 مهاجر على متن أربع رحلات طيران مستأجرة، إلى جانب 609 أشخاص تم اعتقالهم خلال 828 مداهمة في يناير وحده.

وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر على ضرورة احترام قوانين الهجرة وتطبيقها، قائلة: "لفترة طويلة جدًا، تمكن أرباب العمل من استغلال المهاجرين غير الشرعيين، وتمكن الكثيرون من الوصول والعمل في البلاد دون أي إجراءات تنفيذية ضدهم."

وأضافت: "هذا لا يشكل فقط دافعًا خطيرًا للأشخاص للمخاطرة بحياتهم بعبور القناة في قوارب صغيرة، ولكنه يؤدي أيضًا إلى استغلال الفئات الضعيفة، وإساءة استخدام نظام الهجرة والاقتصاد لدينا."

وأكدت أن خطة الحكومة الجديدة تهدف إلى تعزيز جهود الإنفاذ إلى مستويات قياسية، إلى جانب تشريع جديد صارم يستهدف العصابات الإجرامية التي تستغل النظام الأمني الحدودي.

وضربت الحكومة مثالًا بإحدى المداهمات على متجر للسجائر الإلكترونية في تشيشاير، حيث أسفرت العملية عن اعتقال 10 مهاجرين واثنين آخرين بتهمة حيازة وثائق مزورة، كما تم إصدار إشعارات بفرض غرامات مالية على أصحاب العمل المتورطين.

ومنذ توليه الحكم، ألغى حزب العمال برنامج ترحيل المهاجرين إلى رواندا، الذي كان يدعمه رؤساء الوزراء المحافظون السابقون. وبدلاً من ذلك، أعيد توظيف نحو 1,000 موظف كانوا يعملون في البرنامج للمساعدة في تطبيق قوانين الهجرة داخل المملكة المتحدة.

ولا يزال المحافظون يصرّون على أن برنامج رواندا كان سيشكل "رادعًا" فعالًا للمهاجرين غير الشرعيين.

إلى جانب ذلك، أطلقت الحكومة العمالية حملات دعائية في فيتنام وألبانيا لتحذير المهاجرين المحتملين من القدوم إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، كما تعمل مع حكومات أجنبية لمنع الهجرة غير الشرعية من المصدر.

وفي مارس المقبل، ستستضيف المملكة المتحدة قمة أمن الحدود، حيث ستجتمع أكثر من 40 دولة، إلى جانب منظمات مثل الاتحاد الأوروبي، لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية.

وفي الوقت ذاته، من المقرر أن يتم هذا الأسبوع عرض مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة للنقاش في مجلس العموم في قراءته الثانية.

لكن القانون يواجه انتقادات من حزب المحافظين، حيث وصفه وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيليب بأنه "قانون ضعيف لن يوقف قوارب المهاجرين".

وأضاف: "الأمر الصادم أن القانون الجديد يعيد منح المهاجرين غير الشرعيين القدرة على التقدم للحصول على إقامة دائمة."

وأشار فيليب إلى أن الأبحاث الحديثة أظهرت أنه إذا لم يدعم حزب العمال الخطة التي طرحتها كيمي بادينوك والمحافظون، فإن ملايين المهاجرين قد يحصلون على الإقامة الدائمة، مما سيكلف دافعي الضرائب 234 مليار جنيه إسترليني.

وختم قائلاً: "تحت قيادة جديدة، يقدم المحافظون إصلاحات فعالة وقابلة للتنفيذ للحد من الهجرة. بلدنا هو وطننا، وليس فندقًا."