عرب لندن
أدانت رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ووصفتها بأنها تحريض خطير على التطهير العرقي وجريمة ضد الإنسانية يجب أن يُحاسب عليها وفق القانون الدولي.
وأكدت أن هذا المقترح ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بل يمثل إهانة للعدالة والكرامة الإنسانية وحقوق الفلسطينيين التاريخية في العيش بأرضهم.
وأضافت الرابطة أن الفلسطينيين ليسوا مجرد قطع شطرنج يمكن تحريكها لتحقيق أهداف سياسية، وأن غزة ليست ورقة مساومة، بل موطن لأكثر من مليوني فلسطيني عانوا لعقود من الاحتلال والحصار والعنف.
وشددت على أن اقتراح تهجيرهم قسرًا هو تأييد لنكبة حديثة، واستمرار لدورة التهجير والمعاناة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عبر الأجيال.
وأكدت الرابطة أن هذا المقترح يشكل اعتداءً خطيرًا على مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للأشخاص المحميين.
واعتبرت أن مثل هذه الدعوات تعكس نهجًا استعماريًا عنصريًا يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وتجاهل حقوقه الأساسية.
ودعت الرابطة الحكومة البريطانية إلى إدانة هذا المقترح بشكل واضح وصريح، محذرة من أن الصمت على مثل هذه التصريحات الخطيرة يمثل تواطؤًا غير مقبول.
كما حثت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على اتخاذ موقف حاسم ضد أي محاولة لتشريد الفلسطينيين قسرًا ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الطروحات.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يُمحى، وأن نضاله من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير سيستمر حتى تحقيق حقوقه كاملة، مشددة على التزامها بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين التاريخية.