عرب لندن
مع تصاعد الصراع في سوريا مجددًا، حذر نايجل فاراج، زعيم حزب ”الإصلاح“ في المملكة المتحدة، من أن الصراع المتجدد في البلاد سيؤدي إلى تدفق موجات من المهاجرين الشباب من سوريا إلى بريطانيا، مما قد يفاقم أزمة الهجرة في القارة الأوروبية.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة التليغراف ”Telegraph“ قال فاراج في تصريحات له: "علينا أن نحمي أنفسنا من ”غباء“ الاتحاد الأوروبي“. مضيفاً "إذا لم نغادر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، سنواجه موجات جديدة من الشباب القادمين إلى المملكة المتحدة."
وكان هذا التحذير قد جاء بعد تجدد الصراع في سوريا، وخصوصًا بعد استعادة الجيش السوري لمدينة حلب من يد الثوار، ما أثار قلق السياسيين في أوروبا من احتمال تكرار أزمة المهاجرين التي شهدتها القارة في 2015.
فيما أكد أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي، أن الصراع المتجدد في سوريا قد يؤدي إلى "أزمة هجرة" في أوروبا، محذرًا من أن استمرار الصراع قد يتسبب في تدفق اللاجئين كما حدث قبل بضع سنوات عندما فر ملايين السوريين من بلادهم.
وبينما كان فاراج يعبر عن قلقه بشأن تأثير الصراع على بريطانيا، كشف السفير البريطاني السابق في سوريا، بيتر فورد، عن مخاوفه من تداعيات الهجوم المفاجئ الذي شنته الجماعات الإسلامية على النظام السوري. فورد قال: "الهجوم قد يتسبب في فيضان من اللاجئين، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على أوروبا."
ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات أن المملكة المتحدة قد منحت اللجوء لما يزيد عن 41 ألف سوري منذ عام 2014، عبر برامج إعادة التوطين.
إلا أن الأعداد تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث سجلت المملكة المتحدة في العام المنتهي في سبتمبر الماضي رقمًا قياسيًا بلغ 5,548 طلب لجوء من السوريين. وكان حوالي نصفهم قد وصلوا عبر القنال الإنجليزي، وهي الطريق التي أصبحت مصدر قلق كبير لبريطانيا.
وأشار المحلل السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوليان بارنز-دارسي، إلى أن استعادة حلب من قبل المعارضة المسلحة كانت "نقطة تحول مذهلة" في الصراع السوري.
وأضاف أن النظام السوري، الذي لا يمكنه تحمل فقدان المدينة، قد يرد بشكل عنيف، ما يجبر المزيد من الناس على الفرار. وقال: “هناك مخاوف كبيرة بشأن تدفق اللاجئين، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لأوروبا.”
وفي محاولة لمواجهة الأزمة، تسعى الحكومة البريطانية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب البشر عبر إنشاء "قيادة أمن الحدود"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع قدراتها في مواجهة شبكات التهريب. وقد أشار متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إلى أن هذا التحدي يتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق.