(فيديو) "لوبي بريطاني" من أجل الدفاع عن فلسطين عبر بوابة البرلمان

حازم المنجد - عرب لندن

في تحرك نوعي وحاشد قادته PSC “حملة التضامن مع فلسطين" وفي  إطار مواصلة حملات التضامن والدفاع عن فلسطين بكافة الوسائل والأساليب والطرق المتاحة، شكل ناشطون بريطانيون أمس الأربعاء، جماعات ضغطٍ موحدة قدمت من مختلف المدن والمناطق البريطانية بهدف مناقشة نواب البرلمان وتكثيف دائرة الضغوطات الشعبية عليهم ومحاولة التأثير على مواقفهم ومساءلتهم بشأن سياسات الحكومة البريطانية في ضوء إصرارها على دعم حرب الإبادة الجماعية في غزة والتواطؤ مع جرائم اليمين الإسرائيلي المتطرف و نهجه الدموي وعقابه الجماعي المستمر لأكثر من عام بحق ملايين المدنيين الفلسطينيين قتلا وقصفا وتدميرا وحصارا وتجويعا.      

وقد شهدت حملة"الضغط على النواب" تفاعلا كبيرا واستجابة واسعة من قبل مناصري الشعب الفلسطيني في بريطانيا، حيث اكتظت بهم أروقة البرلمان، وجرت لقاءات وحوارات مع أكثر من 65 نائبا في يوم واحد، تم التأكيد من خلالها على جملة من المطالب كان أبرزها:

• تعهد النواب باتخاذ إجراءات فورية ذات معنى وجدوى للضغط على حكومة ستارمر وإجبارها على العمل على وقفٍ فوري و تام ودائم لإطلاق النار في غزة وتسهيل دخول فرق الإغاثة الإنسانية والمساعدات الطبية والغذائية بشكل عاجل وإنهاء حالة البؤس والظروف الكارثية التي يعيش في ظلها المدنيين المحاصرين في القطاع، لاسيما مع دخول فصل الشتاء، وكذلك إجلاء الأطفال المصابين والجرحى ممن هم في حاجة ماسة لتلقي العلاج في الخارج.

• مطالبة الحكومة البريطانية بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل ، وضمان تقيدها بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية وعدم السماح أو المساعدة على انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية والامتناع عن أي شكل من أشكال التعامل التجاري والسياسي معهم ومع المؤسسات والجهات المرتبطة بهم على حد سواء.

• انضمام النواب لزملائهم الموقعين على عريضة تدعو الحكومة البريطانية إلى الالتزام في تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي والذي يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية في غضون 12 شهرا  باعتباره عملا منافيا للقانون الدولي. 

• احترام قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في شهر يوليو/تموز الماضي، والقرار الصادر مؤخرا عن محكمة الجنايات الدولية في 21/11/2024  الذي يدعو الى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بوصفهم مجرمي حرب ارتكبا جرائم ضد الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل مازالت ماضيةٌ في عدوانها الوحشي و قصفها العنيف على قطاع غزة  لليوم 419 بلا هوادة ودون أي رادع أو محاسبة، مخلفةً أكثر من 44 ألف شهيد نصفهم من النساء والأطفال تقريباً، ومئات آلاف الجرحى والمصابين، فضلا عن تدمير هائل طال معظم المباني السكنية والبنى التحتية، إلى جانب فرضها حصارا خانقا وظروفا معيشية قاسية على المدنيين العزل.