كوبر تعلن عن حملة للقضاء على السلوكيات المعادية للمجتمع تشمل عقوبات بالسجن

عرب لندن

قالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، اليوم الجمعة إن الأشخاص الذين يستمرون في إظهار سلوكيات معادية للمجتمع سيواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين بموجب أوامر الاحترام التي ستطبقها الحكومة العمالية.

وستعلن كوبر عن منح الشرطة سلطات جديدة لحجز الدراجات النارية غير القانونية، والسكوترات الكهربائية على الأرصفة، والسيارات التي تشارك في سباقات الشوارع كجزء من الحملة.

وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardian" أشارت المصادر الحكومية إلى أن هذه التغييرات، التي تهدف إلى التعامل مع الشباب المشاغبين، ومدمني الكحول، والمشاغبين في الشوارع، قد لا تُطبق في كامل إنجلترا وويلز قبل عام 2026. 

ستُدرج هذه التغييرات في مشروع قانون الجريمة والشرطة في بداية العام الجديد، لكن سيتم تنفيذها أولًا في منطقة محددة كمرحلة تجريبية قبل تطبيقها على بقية القوات الشرطية.

وإضافة إلى السجن، قد تصدر المحاكم غرامات غير محدودة وتطلب من المخالفين أداء أعمال بدون أجر أو الالتزام بحظر التجوال، وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية.

قالت كوبر: "أوامر الاحترام ستمنح الشرطة والسلطات المحلية الصلاحيات اللازمة لمكافحة السلوكيات المعادية للمجتمع المتكررة، مما يعزز أمن مجتمعاتنا ويضمن أن المخالفين المتكررين سيواجهون عواقب أفعالهم".

وأضافت: "هذه السلطات الجديدة إلى جانب آلاف الضباط المحليين وضباط الشرطة المجتمعية ستساعد الحكومة في تحقيق مهمتنا لاستعادة شوارعنا".

في إطار هذه الأوامر، ستمنح الشرطة والسلطات المحلية صلاحيات لحظر الجناة المصرين من دخول مراكز المدن أو شرب الكحول في الأماكن العامة مثل الشوارع الرئيسية والحدائق، مع السماح للضباط باعتقال أي شخص يخالف هذه الأوامر.

قد يُطلب من الجناة أيضًا حضور دورات لإدارة الغضب أو العلاج من مشاكل المخدرات والكحول لمعالجة أسباب سلوكهم وفقًا لهذه الخطط. كما لن تضطر الشرطة بعد الآن إلى إصدار تحذيرات قبل مصادرة المركبات، مما يسمح للقوات الشرطية بحجز المركبات دون تأخير، حسبما أفادت وزارة الداخلية.

ويعد أصحاب العقارات الاجتماعية، وهيئة النقل في لندن، وهيئة النقل في مانشستر الكبرى، والسلطة المشتركة في ويست ميدلاندز، ووكالة البيئة، والموارد الطبيعية في ويلز، وهيئة مكافحة الاحتيال في هيئة الخدمات الصحية الوطنية من بين الهيئات العامة الأخرى المسموح لها بالتقدم بطلب للحصول على أوامر الاحترام.

يذكر أن هذه الخطوة تمثل عودة للقواعد المشابهة لأوامر السلوكيات المعادية للمجتمع، التي تم إدخالها في عهد حكومة توني بلير، والتي كانت سارية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية ولا تزال مستخدمة في اسكتلندا. وقد تم انتقاد هذه الأوامر لاستخدامها في تضخيم تجريم الأشخاص من ذوي البشرة الملونة.

وتعتبر الخطوة الأولى نحو تحقيق هدف كير ستارمر، رئيس حزب العمال، الذي يهدف إلى "خفض الجرائم العنيفة الخطيرة إلى النصف وزيادة الثقة في الشرطة ونظام العدالة الجنائية إلى أعلى مستوياتها خلال العقد الأخير"، حيث سُجل حوالي مليون حادث سلوك معادي للمجتمع في نهاية 2023.